العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 421

العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)
الجزء الثاني
تتمة كتاب الصلاة	3
فصل 50 - في الخلل الواقع في الصلاة	3
مسائل	3
1 - مسألة الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك	3
2 - مسألة الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه	3
3 - مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم	3
4 - مسألة لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء	4
5 - مسألة إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا	4
6 - مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت	5
7 - مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت	5
8 - مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان	5
9 - مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان	5
10 - مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا	5
11 - مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة	6
12 - مسألة يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر	6
13 - مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة	6
14 - مسألة إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته	7
15 - مسألة لو نسي السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته	7
16 - مسألة لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته	8
17 - مسألة لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها	8
18 - مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته	8
19 - مسألة لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك	12
فصل 51 - في الشك	12
في أحكام الشك	12
1 - مسألة إذا شك في أنه هل صلى أم لا	12
2 - مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة	13
3 - مسألة لو ظن فعل الصلاة	13
4 - مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه	13
5 - مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا	13
6 - مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر	13
7 - مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء	14
8 - مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره	14
9 - مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة	14
10 - مسألة إذا شك في شي‌ء من أفعال الصلاة	14
11 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار	15
12 - مسألة لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان	16
13 - مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به	16
14 - مسألة إذا شك في التسليم	17
15 - مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا	17
16 - مسألة إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا	18
فصل 52 - في الشك في الركعات	18
الشك فى الركعات	18
1 - مسألة الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية	18
2 - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية	18
3 - مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان	20
4 - مسألة لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه	21
5 - مسألة المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن	21
6 - مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين	21
7 - مسألة في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس	22
8 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع	22
9 - مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك	23
10 - مسألة لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء	24
11 - مسألة لو شك بعد الفراغ من الصلاة	24
12 - مسألة لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء	24
13 - مسألة إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا	25
14 - مسألة إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها	25
15 - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر	25
16 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع	28
17 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث	28
18 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع	28
19 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة	28
20 - مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام	28
21 - مسألة لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها	29
22 - مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة	30
23 - مسألة إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا	30
24 - مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر	30
25 - مسألة لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت	31
26 - مسألة لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته	31
فصل 53 في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة	32
احكام صلاة الاحتياط	32
1 - مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات	32
2 - مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء	32
3 - مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط	33
4 - مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة	33
5 - مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة	33
6 - مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة	33
7 - مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة	33
8 - مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا	33
9 - مسألة إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته	34
10 - مسألة إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط	34
11 - مسألة لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه	36
12 - مسألة لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت	37
13 - مسألة لو شك في فعل من أفعالها	37
14 - مسألة لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا	37
15 - مسألة لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا	37
16 - مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص	37
17 - مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام	38
18 - مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك	38
19 - مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها	39
فصل 54 - في حكم قضاء الأجزاء المنسية	39
1 - مسألة إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة	39
2 - مسألة يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها	40
3 - مسألة لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار	40
4 - مسألة لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما	41
5 - مسألة إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة	41
6 - مسألة إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله	41
7 - مسألة لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة	41
8 - مسألة لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد	41
9 - مسألة لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار	42
10 - مسألة إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي‌ء عليه	42
11 - مسألة لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد	42
12 - مسألة إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء	42
13 - مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي	42
14 - مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين	43
15 - مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما	43
16 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به	43
17 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين	43
18 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها	43
19 - مسألة لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به	44
20 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما	44
فصل 55 - في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه	44
1 - مسألة يجب سجود السهو لأمور	44
2 - مسألة يجب تكرره بتكرر الموجب	47
3 - مسألة إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا	48
4 - مسألة لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد	48
5 - مسألة لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره	48
6 - مسألة يجب الإتيان به فورا	48
7 - مسألة كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه	48
8 - مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه	49
9 - مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب	50
10 - مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه	50
11 - مسألة لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر	50
12 - مسألة لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا	50
13 - مسألة إذا شك في فعل من أفعاله	50
14 - مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل	50
فصل 56 - في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها	51
الأول الشك بعد تجاوز المحل	51
الثاني الشك بعد الوقت	51
الثالث الشك بعد السلام	51
الرابع شك كثير الشك	51
1 - مسألة المرجع في كثرة الشك العرف	52
2 - مسألة لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا	52
3 - مسألة إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه	52
4 - مسألة لا يجوز له الاعتناء بشكه	52
5 - مسألة إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا	53
6 - مسألة لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك	53
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي	53
السادس شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر	53
7 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد	53
8 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين	53
9 - مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا	54
السابع الشك في ركعات النافلة	55
10 - مسألة لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة	55
11 - مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث	56
12 - مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم	56
13 - مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك في التخيير	56
14 - مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص	56
15 - مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء	56
16 - مسألة أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين	56
17 - مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما	57
18 - مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى	57
ختام فيه مسائل متفرقة	58
الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر	58
الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء	59
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين	59
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث	60
الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها	61
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع	61
السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر	62
الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين	63
التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة	64
العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب	64
المسألة الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث	65
الثانية عشر إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة	66
الثالثة عشر إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية	67
الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين	68
الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع	69
السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة	70
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد	72
الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين	72
التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة	73
العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة	74
الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا	74
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة	75
الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية	75
الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة	76
الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء	76
السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر	76
السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات	79
الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك	79
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق	79
الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات	81
الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات	82
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها	82
الثالثة و الثلاثون إذ شك في الركوع و هو قائم	83
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسي	83
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه	84
السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة	84
السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة	85
الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان	86
التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا	86
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع	86
الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا	87
الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا	87
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا	89
الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها	90
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى	90
السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا	91
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية	92
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي	92
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد	92
الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا	93
الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية	93
الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا	94
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا	95
الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما	95
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة	96
السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا	96
السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته	97
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه	97
التاسعة و الخمسون لو شك في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله	97
الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر	98
الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن	98
الثانية و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا	99
الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته	99
الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث	100
الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه	100
فصل في صلاة العيدين	101
1 - مسألة لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة	102
2 - مسألة يستحب فيها أمور	102
3 - مسألة يكره فيها أمور	102
4 - مسألة الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة	102
5 - مسألة لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة	102
6 - مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل	103
7 - مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه	103
8 - مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته	103
9 - مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه	103
10 - مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة	103
11 - مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد	103
فصل في صلاة ليلة الدفن	104
1 - مسألة لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة	104
2 - مسألة لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة	104
3 - مسألة إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية	104
4 - مسألة إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة	104
5 - مسألة إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة	105
6 - مسألة في ما ذكر الكفعمي	105
7 - مسألة الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل	105
فصل في صلاة جعفر ع و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة	105
1 - مسألة يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة	106
2 - مسألة لا يتعين فيها سورة مخصوصة	106
3 - مسألة يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا	106
4 - مسألة يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء	106
5 - مسألة يستحب القنوت فيها	106
6 - مسألة لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها	106
7 - مسألة الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود	107
8 - مسألة يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات	107
فصل 60 - في صلاة الغفيلة	107
فصل في صلاة أول الشهر	107
فصل في صلاة الوصية	108
فصل في صلاة يوم الغدير	108
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات	109
فصل 65 - الصلوات المستحبة كثيرة	110
فصل 66 - جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا	110
1 - مسألة يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا	110
2 - مسألة يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة	110
3 - مسألة إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين	110
4 - مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته	111
5 - مسألة إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها	111
6 - مسألة النوافل كلها ركعتان	111
7 - مسألة تختص النوافل بأحكام	111
فصل 67 - في صلاة المسافر	112
و أما شروط القصر فأمور	112
الأول المسافة	112
1 - مسألة الفرسخ ثلاثة أميال	113
2 - مسألة لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ	113
3 - مسألة لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا	113
4 - مسألة تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار	113
5 - مسألة الأقوى عند الشك	113
6 - مسألة إذا تعارض البينتان	114
7 - مسألة إذا شك في مقدار المسافة شرعا	114
8 - مسألة إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز	114
9 - مسألة لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة	114
10 - مسألة لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم	114
11 - مسألة إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر	114
12 - مسألة لو تردد في أقل من أربعة فراسخ	114
13 - مسألة لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة	115
14 - مسألة في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد	115
15 - مسألة مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه	116
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج	116
16 - مسألة مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير	117
17 - مسألة لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا	117
18 - مسألة إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام	118
19 - مسألة إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه	118
20 - مسألة إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة	118
21 - مسألة لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه	119
الثالث استمرار قصد المسافة	119
22 - مسألة يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع	119
23 - مسألة لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم	120
24 - مسألة ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت	120
الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية	120
25 - مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة	121
26 - مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن	121
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر	122
27 - مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب	122
28 - مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية	123
29 - مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك	123
30 - مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره	123
31 - مسألة إذا سافر للصيد	123
32 - مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر	124
33 - مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا	124
34 - مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية	125
35 - مسألة إذا شك في كون السفر معصية أو لا	126
36 - مسألة هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال	126
37 - مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق	127
38 - مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام	127
39 - مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة	127
40 - مسألة إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة	128
41 - مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم	129
42 - مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة	129
43 - مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية	129
44 - مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي	130
السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه	130
السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له	131
45 - مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر	131
46 - مسألة الظاهر وجوب القصر على الحملدارية	132
47 - مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس	132
48 - مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له	132
49 - مسألة يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام	133
50 - مسألة إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة	133
51 - مسألة لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر	134
52 - مسألة السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم	134
53 - مسألة الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم	134
54 - مسألة التاجر الذي يدور في تجارته يتم	134
55 - مسألة من سافر معرضا عن وطنه	134
56 - مسألة من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا	134
57 - مسألة إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر	134
الثامن الوصول إلى حد الترخص	134
58 - مسألة المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت	135
59 - مسألة إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد	136
60 - مسألة إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير	136
61 - مسألة الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله	136
62 - مسألة الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد	136
63 - مسألة يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد	137
64 - مسألة المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع	137
65 - مسألة الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن	137
66 - مسألة إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص	137
67 - مسألة إذا كان في السفينة أو العربة	138
68 - مسألة إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا	138
69 - مسألة إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص	139
70 - مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص	140
فصل 68 - في قواطع السفر موضوعا أو حكما	140
أحدها الوطن	140
1 - مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره	141
2 - مسألة في إمكان تعدد الوطن العرفي	142
3 - مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن	142
4 - مسألة يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج	143
5 - مسألة لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه	143
6 - مسألة إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا	143
7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي	143
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات	144
8 - مسألة لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح	145
9 - مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام	145
10 - مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي	146
11 - مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام	146
12 - مسألة لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها	146
13 - مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام	146
14 - مسألة إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى	147
15 - مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده	147
16 - مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة	148
17 - مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة	148
18 - مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت	148
19 - مسألة العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه	149
20 - مسألة لا فرق في العدول عن قصد الإقامة	149
21 - مسألة إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم	149
22 - مسألة إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة	149
23 - مسألة كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما	149
24 - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة	150
25 - مسألة إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام	153
26 - مسألة لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها و أجزأت	153
27 - مسألة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة	154
28 - مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان	154
29 - مسألة إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران	154
30 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها	154
31 - مسألة إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة	155
32 - مسألة إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته	155
33 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة	155
34 - مسألة إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب	156
35 - مسألة إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها	156
الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما	157
36 - مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد	157
37 - مسألة في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما	158
38 - مسألة يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم	158
39 - مسألة لا فرق في مكان التردد	158
40 - مسألة يشترط اتحاد مكان التردد	158
41 - مسألة حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة	159
42 - مسألة إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك	159
43 - مسألة المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر	159
فصل 69 - في أحكام صلاة المسافر	159
1 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين	160
2 - مسألة لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر	160
3 - مسألة لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما	161
4 - مسألة حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد	162
5 - مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد	162
6 - مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت	162
7 - مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة	162
8 - مسألة لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد	163
9 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر	163
10 - مسألة إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس	164
11 - مسألة الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة	164
12 - مسألة إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام	165
13 - مسألة لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور	165
14 - مسألة التخيير في هذه الأماكن استمراري	165
15 - مسألة يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر	165
كتاب الصوم	166
فصل 1 - في النية	167
1 - مسألة لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب	168
2 - مسألة إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح	169
3 - مسألة لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل	169
4 - مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات	169
5 - مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة	170
6 - مسألة لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره	170
7 - مسألة إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا	171
8 - مسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية	171
9 - مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين	171
10 - مسألة إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا	172
11 - مسألة إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين	172
12 - مسألة آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق	172
13 - مسألة لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار	173
14 - مسألة إذا نوى الصوم ليلا	173
15 - مسألة يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده	173
16 - مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه	173
17 - مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه	173
18 - مسألة لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر	174
19 - مسألة لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما	174
20 - مسألة لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه	174
21 - مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار	174
22 - مسألة لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه	175
23 - مسألة لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات	175
24 - مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم	175
فصل 2 - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات	176
و هي أمور	176
الأول و الثاني الأكل و الشرب	176
1 - مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم	176
2 - مسألة لا بأس ببلع البصاق	177
3 - مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط	177
4 - مسألة المدار صدق الأكل و الشرب	177
5 - مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما	177
الثالث الجماع	177
6 - مسألة لا فرق في البطلان بالجماع	178
7 - مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال	178
8 - مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه	178
9 - مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما	178
10 - مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل	178
11 - مسألة	178
12 - مسألة إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار	179
13 - مسألة إذا شك في الدخول	179
الرابع من المفطرات الاستمناء	179
14 - مسألة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم	179
15 - مسألة يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات	180
16 - مسألة إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال	180
17 - مسألة لو قصد الإنزال بإتيان شي‌ء مما ذكر	180
18 - مسألة إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال	180
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ص	180
19 - مسألة الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا ص	181
20 - مسألة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد	181
21 - مسألة إذا سأله سائل هل قال النبي ص كذا	181
22 - مسألة إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ص مثلا ثم قال كذبت بطل	181
23 - مسألة إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر	182
24 - مسألة لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا	182
25 - مسألة الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم	182
26 - مسألة إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به	182
27 - مسألة إذا قصد الكذب فبان صدقا	182
28 - مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر	182
29 - مسألة إذا أخبر بالكذب هزلا	183
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه	183
السابع الارتماس في الماء	183
30 - مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات	184
31 - مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء	184
32 - مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه	184
33 - مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه	184
34 - مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه	184
35 - مسألة إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما	185
36 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا	185
37 - مسألة إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل	185
38 - مسألة إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف	185
39 - مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج	185
40 - مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه	186
41 - مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه	186
42 - مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم	186
43 - مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا	186
44 - مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي	186
45 - مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب	186
46 - مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس	187
47 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل	187
48 - مسألة إذا شك في تحقق الارتماس	187
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق	187
49 - مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة	188
50 - مسألة الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر	189
51 - مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل	189
52 - مسألة لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر	190
53 - مسألة لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا	190
54 - مسألة لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه	190
55 - مسألة من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال	190
56 - مسألة نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به	191
57 - مسألة الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به	192
58 - مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس	192
59 - مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة	192
60 - مسألة ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات	192
61 - مسألة إذا شك في عدد النومات	192
62 - مسألة إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها	192
63 - مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل	192
64 - مسألة فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم	192
65 - مسألة لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت	193
66 - مسألة لا يجوز اجتناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم	193
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع	193
67 - مسألة إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف	193
68 - مسألة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا	193
العاشر تعمد القي‌ء	193
69 - مسألة لو خرج بالتجشؤ شي‌ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا	194
70 - مسألة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه	194
71 - مسألة إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار	194
72 - مسألة إذا ظهر أثر القي‌ء و أمكنه الحبس و المنع وجب	194
73 - مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه	195
74 - مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا	195
75 - مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه	195
76 - مسألة إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب	196
77 - مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه	197
78 - مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري	197
فصل 3 - المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة	198
في أحكام المفطرات	198
1 - مسألة إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه	198
2 - مسألة إذا أفطر تقية من ظالم	198
3 - مسألة إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها	199
4 - مسألة إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره	199
5 - مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك	199
6 - مسألة لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار	199
7 - مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه	200
فصل 4 - لا بأس للصائم	200
1 - مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى	200
فصل 5 يكره للصائم أمور	201
أحدها مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة	201
الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك	201
الثالث دخول الحمام	201
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها	201
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق	201
السادس شم الرياحين	201
السابع بل الثوب على الجسد	201
الثامن جلوس المرأة في الماء	201
التاسع الحقنة بالجامد	201
العاشر قلع الضرس	201
الحادي عشر السواك	201
الثاني عشر المضمضة عبثا	201
الثالث عشر إنشاد الشعر	201
الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف	202
فصل 6 - في ما يوجب القضاء و الكفارة	202
1 - مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم	203
2 - مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب	204
3 - مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية	204
4 - مسألة من الإفطار بالمحرم	204
5 - مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع	204
6 - مسألة إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها	205
7 - مسألة الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم	205
8 - مسألة في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات	205
9 - مسألة إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك	205
10 - مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم	205
11 - مسألة إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال	206
12 - مسألة لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة	206
13 - مسألة في ارتداد من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا	206
14 - مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها	206
15 - مسألة لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم	207
16 - مسألة إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا	207
17 - مسألة لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع	207
18 - مسألة إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا	207
19 - مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة	207
20 - مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت	208
21 - مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها	208
22 - مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع	208
23 - مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام	208
24 - مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء	208
25 - مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة	209
26 - مسألة المد ربع الصاع	209
فصل 7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد	209
1 - مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر	212
2 - مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص	212
3 - مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء	212
4 - مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا	212
5 - مسألة لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق	213
فصل 8 - في الزمان الذي يصح فيه الصوم	213
1 - مسألة لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار	213
فصل 9 - في شرائط صحة الصوم	214
1 - مسألة يصح الصوم من النائم	216
2 - مسألة يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى	217
3 - مسألة يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب	217
4 - مسألة الظاهر جواز التطوع بالصوم	218
فصل 10 - في شرائط وجوب الصوم	218
1 - مسألة إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر	220
2 - مسألة قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار	220
3 - مسألة إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار	220
4 - مسألة يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان	220
5 - مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما	221
6 - مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب	221
فصل 11 - وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص	221
فصل 12 - في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار	223
1 - مسألة لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية	224
2 - مسألة إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم	224
3 - مسألة لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه	225
4 - مسألة إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده	225
5 - مسألة لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف	225
6 - مسألة في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال	225
7 - مسألة لو غمت الشهور و لم ير الهلال	225
8 - مسألة الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن	225
9 - مسألة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا	226
10 - مسألة إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر	227
فصل 13 - في أحكام القضاء	228
1 - مسألة يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته	229
2 - مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر	229
3 - مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس	229
4 - مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته	229
5 - مسألة يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم	230
6 - مسألة إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر	230
7 - مسألة لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع	230
8 - مسألة لا يجب تعيين الأيام	230
9 - مسألة لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق	230
10 - مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره	230
11 - مسألة إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه	231
12 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه	231
13 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر	231
14 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر	231
15 - مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين	232
16 - مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة	232
17 - مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده	232
18 - مسألة الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا	233
19 - مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر	233
20 - مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة	234
21 - مسألة لو تعدد الولي اشتركا	234
22 - مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت	234
23 - مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شي‌ء	234
24 - مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي	234
25 - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به	234
26 - مسألة في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان	235
27 - مسألة لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان	235
فصل 14 - في صوم الكفارة	235
1 - مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير	238
2 - مسألة إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع	238
3 - مسألة إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع	238
4 - مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع	238
5 - مسألة كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا	239
6 - مسألة إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار	239
7 - مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان	240
8 - مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة	240
فصل 15 - أقسام الصوم أربعة	240
الواجب أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء	240
و أما المندوب منه فأقسام منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين	241
1 - مسألة لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه	242
2 - مسألة يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم	242
و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب	242
و أما المحظور منه ففي مواضع	243
3 - مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان	244
كتاب الاعتكاف	246
في شرائط الاعتكاف	246
1 - مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل	250
2 - مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره	250
3 - مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد	250
4 - مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله	250
5 - مسألة يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين	251
6 - مسألة لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة	251
7 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم أو يومين	251
8 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد	251
9 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل	251
10 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين	252
11 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه	252
12 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين	252
13 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع	252
14 - مسألة لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع	253
15 - مسألة لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع	253
16 - مسألة لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا	253
17 - مسألة لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره	253
18 - مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد	253
19 - مسألة لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه	254
20 - مسألة سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها	254
21 - مسألة إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين	254
22 - مسألة قبر مسلم و هانئ ليس جزء من مسجد الكوفة	254
23 - مسألة إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه	254
24 - مسألة لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني	254
25 - مسألة لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية	254
26 - مسألة لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة	254
27 - مسألة الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز	254
28 - مسألة لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل	254
29 - مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف	255
30 - مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة	255
31 - مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج	255
32 - مسألة إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره	256
33 - مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا	256
34 - مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه	256
35 - مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة	256
36 - مسألة لو خرج لضرورة و طال خروجه	257
37 - مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون	257
38 - مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا	257
39 - مسألة في أحكام أقسام الاعتكاف	257
40 - مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث	257
41 - مسألة كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره	258
42 - مسألة لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له	258
43 - مسألة لا يجوز التعليق في الاعتكاف	258
فصل في أحكام الاعتكاف	258
1 - مسألة لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار	259
2 - مسألة يجوز للمعتكف الخوض في المباح	259
3 - مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف	259
4 - مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا	260
5 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات	260
6 - مسألة لا يجب الفور في القضاء	260
7 - مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه	261
8 - مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه	261
9 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة	261
10 - مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار	261
كتاب الزكاة	263
فصل في زكاة الأموال	263
في شرائط الزكاة	263
1 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ	265
2 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره	265
3 - مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران	265
4 - مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه	265
5 - مسألة لو شك حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه	266
6 - مسألة ثبوت الخيار للبائع و نحوه - لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول	267
7 - مسألة إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد	267
8 - مسألة لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا	267
9 - مسألة إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة	268
10 - مسألة إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته	268
11 - مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض	269
12 - مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية	269
13 - مسألة لو استطاع الحج بالنصاب	270
14 - مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه	271
15 - مسألة إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا	272
16 - مسألة الكافر تجب عليه الزكاة	272
17 - مسألة لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه	272
18 - مسألة إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب	272
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة	272
تجب في تسعة أشياء	272
1 - مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم	273
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة	273
1 - مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض	275
2 - مسألة البقر و الجاموس جنس واحد	276
3 - مسألة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم	276
4 - مسألة إذا كان مال المالك الواحد متفرقا	276
5 - مسألة أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل	276
6 - مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء	277
7 - مسألة إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور	278
8 - مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب	278
9 - مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول	279
10 - مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء	280
11 - مسألة إذا ارتد الرجل المسلم	280
12 - مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال	281
13 - مسألة إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد	282
14 - مسألة لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة	283
15 - مسألة إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة و لا يمين	284
16 - مسألة إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار	284
فصل في زكاة النقدين	285
1 - مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت	286
2 - مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردي‌ء	286
3 - مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة	287
4 - مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد	287
5 - مسألة و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش	287
6 - مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش	287
7 - مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شي‌ء	287
8 - مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا	288
9 - مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب	288
10 - مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب	288
فصل في زكاة الغلات الأربع	288
1 - مسألة في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف	289
2 - مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف	290
3 - مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا	290
4 - مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا	290
5 - مسألة لو كانت الثمرة مخروصة على المالك	291
6 - مسألة وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه	291
7 - مسألة يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي	291
8 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه	291
9 - مسألة يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين	291
10 - مسألة لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا	292
11 - مسألة مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر	292
12 - مسألة لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي	292
13 - مسألة الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه	292
14 - مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر	292
15 - مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة	293
16 - مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة	293
17 - مسألة قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن	294
18 - مسألة أجرة العامل من المؤن	294
19 - مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة	294
20 - مسألة لو كان مع الزكوي غيره	294
21 - مسألة الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا	295
22 - مسألة إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى	295
23 - مسألة إذا شك في كون شي‌ء من المؤن أو لا	295
24 - مسألة حكم النخل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد	295
25 - مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة	296
26 - مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا	296
27 - مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب	296
28 - مسألة لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين	297
29 - مسألة إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة	298
30 - مسألة إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر ردي أو أردأ	298
31 - مسألة الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين	298
32 - مسألة يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم	299
33 - مسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها	300
34 - مسألة يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر	301
فصل فيما يستحب فيه الزكاة	301
الأول مال التجارة	301
1 - مسألة إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة	303
2 - مسألة إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة	304
3 - مسألة إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال	304
4 - مسألة الزكاة الواجبة مقدمة على الدين	304
5 - مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما	304
6 - مسألة لو كان رأس المال أقل من النصاب	305
7 - مسألة إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال	305
الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض	305
الثالث الخيل الإناث	305
الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين	305
الخامس الحلي	305
السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه	305
فصل 6 - أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية	306
الأول و الثاني الفقير و المسكين	306
1 - مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته	306
2 - مسألة يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة	306
3 - مسألة دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله	307
4 - مسألة إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه	307
5 - مسألة إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها	307
6 - مسألة إذا لم يكن له حرفة	307
7 - مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا	308
8 - مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة	308
9 - مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا	308
10 - مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به	309
11 - مسألة لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة	309
12 - مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة	309
13 - مسألة لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا	310
14 - مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه	310
15 - مسألة إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا	311
الثالث العاملون عليها	311
الرابع المؤلفة قلوبهم من الكفار	312
الخامس الرقاب	312
السادس الغارمون	313
16 - مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال	313
17 - مسألة إذا كان دينه مؤجلا	314
18 - مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج	314
19 - مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه	314
20 - مسألة لو ادعى أنه مديون	314
21 - مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين	314
22 - مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة	314
23 - مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا	314
24 - مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة	314
25 - مسألة لو كان الدين لغير من عليه الزكاة	315
26 - مسألة لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه	315
27 - مسألة إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه	315
28 - مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء	315
29 - مسألة لو استدان لإصلاح ذات البين	315
السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير	316
الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته	316
30 - مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف	317
31 - مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره	317
32 - مسألة إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا	317
فصل 7 - في أوصاف المستحقين و هي أمور	317
الأول الإيمان	317
1 - مسألة تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم	317
2 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا	317
3 - مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن	318
4 - مسألة لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين	318
5 - مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها	318
6 - مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي	318
7 - مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين	318
8 - مسألة لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه	319
الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح	319
9 - مسألة الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل	319
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي	320
10 - مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر	320
11 - مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه	320
12 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها	320
13 - مسألة يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز	321
14 - مسألة يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها	321
15 - مسألة إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره	321
16 - مسألة يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم	321
17 - مسألة يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده	321
18 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء	321
19 - مسألة لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا	321
20 - مسألة يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته	322
الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار	322
21 - مسألة المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة	322
22 - مسألة يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع	322
23 - مسألة يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا	323
فصل 8 - في بقية أحكام الزكاة و فيه مسائل	323
1 - الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة	323
2 - الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها	323
3 - الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله	324
4 - الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به	324
5 - الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شي‌ء	324
6 - السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص	324
7 - السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة	324
8 - الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله	325
9 - التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء	325
10 - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره	325
11 - الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر	326
12 - الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر	326
13 - الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده	326
14 - الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة	326
15 - الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن	326
16 - السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد	326
17 - السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع	326
18 - الثامنة عشر لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة	326
19 - التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك	327
20 - العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة	327
فصل 9 - في وقت وجوب إخراج الزكاة	327
1 - مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي	328
2 - مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق	328
3 - مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف	329
4 - مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح	329
5 - مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه	329
6 - مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة	329
7 - مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله	329
8 - مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال	330
فصل 10 - الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين مع تعدد ما عليه	330
1 - مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة	331
2 - مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة	332
3 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء	332
4 - مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما	332
5 - مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه	332
6 - مسألة لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته	333
7 - مسألة لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا	333
ختام فيه مسائل متفرقة	333
1 - الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي	333
2 - الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب	335
3 - الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب	336
4 - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته	337
5 - الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا	337
6 - السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما	339
7 - السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة	340
8 - الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها	341
9 - التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز	341
10 - العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله	342
11 - الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير	342
12 - الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير	342
13 - الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا	342
14 - الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر	343
15 - الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها	343
16 - السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك	345
17 - السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول	346
18 - الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه	346
19 - التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين	346
20 - العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله	346
21 - الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله	347
22 - الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء	347
23 - الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة	347
24 - الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه	347
25 - الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة	348
26 - السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة	348
27 - السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته	348
28 - الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة	348
29 - التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا	348
30 - الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه	349
31 - الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره	349
32 - الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه	349
33 - الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا	350
34 - الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة	350
35 - الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء	350
36 - السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء	350
37 - السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية	351
38 - الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب	351
39 - التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة	352
40 - الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب	352
41 - الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول	352
فصل 11 - في زكاة الفطرة	353
فصل 1 - في شرائط وجوبها	353
الأول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون	353
الثاني عدم الإغماء	354
الثالث الحرية	354
الرابع الغنى	354
1 - مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب	354
2 - مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه	354
3 - مسألة يعتبر فيها نية القربة	354
4 - مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا	354
5 - مسألة يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا	355
6 - مسألة المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط	355
فصل 2 - فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله	355
1 - مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له	356
2 - مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا	356
3 - مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما	356
4 - مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما	357
5 - مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية	357
6 - مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه	357
7 - مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي	357
8 - مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه	357
9 - مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم	358
10 - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة	358
11 - مسألة إذا كان شخص في عيال اثنين	359
12 - مسألة لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه	359
13 - مسألة الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال	359
14 - مسألة الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة	359
15 - مسألة لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية -	359
16 - مسألة لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه	359
17 - مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال	359
18 - مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء	360
19 - مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن	360
20 - مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم	360
فصل 3 - في جنسها و قدرها	360
1 - مسألة يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا	361
2 - مسألة الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر	361
3 - مسألة لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى	362
4 - مسألة لا يجزي الصاع الملفق من جنسين	362
5 - مسألة المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب	362
6 - مسألة لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله	362
7 - مسألة الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح	362
فصل 4 - في وقت وجوبها	362
1 - مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط	363
2 - مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها	363
3 - مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق	363
4 - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر	363
5 - مسألة الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر	364
6 - مسألة إذا عزلها في مال معين	364
فصل 5 - في مصرفها	364
1 - مسألة لا يشترط عدالة من يدفع إليه	364
2 - مسألة يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا	364
3 - مسألة الأحوط أن لا يدفع للفقير	364
4 - مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع	365
5 - مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين	365
6 - مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه	365
7 - مسألة لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه	365
8 - مسألة تجب نية القربة هنا	365
كتاب الخمس	366
فصل 1 - فيما يجب فيه الخمس	366
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار	366
1 - مسألة إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم	367
2 - مسألة يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد	368
3 - مسألة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال	369
4 - مسألة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا	369
5 - مسألة السلب من الغنيمة	369
الثاني المعادن	369
6 - مسألة لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	371
7 - مسألة إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء	371
8 - مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها	372
9 - مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين	372
10 - مسألة يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر	373
11 - مسألة إذا كان المخرج عبدا	373
12 - مسألة إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته	373
13 - مسألة إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه	374
الثالث الكنز	374
14 - مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا	375
15 - مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو	375
16 - مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه	376
17 - مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب	376
18 - مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز	376
19 - مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز	377
20 - مسألة إذا اشترك جماعة في كنز	377
الرابع الغوص	377
21 - مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص	378
22 - مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا	378
23 - مسألة إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر	378
24 - مسألة الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر	378
25 - مسألة إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه	378
26 - مسألة إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص	378
27 - مسألة العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه	378
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام	379
28 - مسألة لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده	380
29 - مسألة لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية	380
30 - مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور	381
31 - مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس	382
32 - مسألة الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك	383
33 - مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه	384
34 - مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل	384
35 - مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا	384
36 - مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس	385
37 - مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام	385
38 - مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط	385
39 - مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه	386
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	386
40 - مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم	387
41 - مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر	387
42 - مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح	387
43 - مسألة إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان	388
44 - مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس	388
45 - مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض - فأسلم الناقل قبل القبض	388
46 - مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي	388
47 - مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار	388
48 - مسألة حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام	388
49 - مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه	388
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله	389
50 - مسألة إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه	389
51 - مسألة لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة	390
52 - مسألة إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة	390
53 - مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس	391
54 - مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية	391
55 - مسألة إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها	392
56 - مسألة إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة	392
57 - مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره	393
58 - مسألة لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس	393
59 - مسألة الأحوط إخراج خمس رأس المال	393
60 - مسألة مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب	394
61 - مسألة المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه	394
62 - مسألة في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال	394
63 - مسألة لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف	395
64 - مسألة يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه	395
65 - مسألة المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها	395
66 - مسألة إذا استقرض من ابتداء سنته	395
67 - مسألة لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة	395
68 - مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح	396
69 - مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة	396
70 - مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة	396
71 - مسألة أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا	396
72 - مسألة متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس	397
73 - مسألة لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح	398
74 - مسألة لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها	398
75 - مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين	398
76 - مسألة يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده	399
77 - مسألة إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها	400
78 - مسألة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه	400
79 - مسألة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة	401
80 - مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها	401
81 - مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح	402
82 - مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا	402
83 - مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها	402
84 - مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص	402
فصل 2 - في قسمة الخمس و مستحقه	403
1 - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح	403
2 - مسألة لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم	404
3 - مسألة مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة	404
4 - مسألة لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم	404
5 - مسألة في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال	404
6 - مسألة لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد	404
7 - مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه	405
8 - مسألة لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره	405
9 - مسألة لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان	405
10 - مسألة مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز	405
11 - مسألة ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر	406
12 - مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده	406
13 - مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده	406
14 - مسألة يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا	406
15 - مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم	406
16 - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين	406
17 - مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا	407
18 - مسألة لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس	407
19 - مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه	407
كتاب الحج	408
في وجوب الحج	408
مقدمة في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره	411
أولها و من أوكدها الاستخارة	411
ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر	412
ثالثها و هو أهمها التصدق	412
رابعها الوصية عند الخروج	413
خامسها توديع العيال	413
سادسها إعلام إخوانه بسفره	413
سابعها العمل بالمأثورات	413
ثامنها التحنك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه	414
تاسعها استصحاب عصا من اللوز المر	414
عاشرها اتخاذ الرفقة في السفر	414
الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوق فيها	415
الثاني عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته	415
الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية	415
الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا	415
الخامس عشر رعاية حقوق دابته	415
فصل 1 من أركان الدين الحج	420
1 - مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري	420
2 - مسألة لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها	421
فصل 2 في شرائط وجوب حجة الإسلام	421
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل	421
1 - مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج	421
2 - مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف	422
3 - مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي	422
4 - مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي	422
5 - مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي	423
6 - مسألة الهدي على الولي و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي	423
7 - مسألة يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ و أدرك المشعر	423
8 - مسألة إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا	424
9 - مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا	424
الثاني من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه	424
1 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه	425
2 - مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه	426
3 - مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه	426
4 - مسألة إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة	426
5 - مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر	426
6 - مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام	427
7 - مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته	428
الثالث الاستطاعة	428
1 - مسألة لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج	428
2 - مسألة لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة	429
3 - مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال	429
4 - مسألة المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب	429
5 - مسألة إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا	430
6 - مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده	430
7 - مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب	430
8 - مسألة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط	431
9 - مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط	431
10 - مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة	431
11 - مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة	432
12 - مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها	433
13 - مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها	433
14 - مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح	434
15 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته	434
16 - مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال	435
17 - مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين	436
18 - مسألة لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا	437
19 - مسألة إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما	437
20 - مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا	438
21 - مسألة إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا	438
22 - مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا	438
23 - مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة	439
24 - مسألة إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر	440
25 - مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه	440
26 - مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا	440
27 - مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما	441
28 - مسألة يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال	441
29 - مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه	441
30 - مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة	442
31 - مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي	442
32 - مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة	442
33 - مسألة النذر المعلق على أمر قسمان	444
34 - مسألة إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه	445
35 - مسألة لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية	445
36 - مسألة لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية	446
37 - مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى	446
38 - مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه	446
39 - مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به	446
40 - مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام	446
41 - مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام	447
42 - مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق	447
43 - مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة	447
44 - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل	447
45 - مسألة إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة	448
46 - مسألة إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ع	448
47 - مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه	449
48 - مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال	449
49 - مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا	449
50 - مسألة لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها	449
51 - مسألة إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر	449
52 - مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا	450
53 - مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج	450
54 - مسألة إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول	450
55 - مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير	450
56 - مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام	451
57 - مسألة يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع	451
58 - مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له	451
59 - مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به	452
60 - مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله	452
61 - مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية	452
62 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية	453
63 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة السربية	453
64 - مسألة إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب	453
65 - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا	453
66 - مسألة إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام	457
67 - مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال	458
68 - مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب	458
69 - مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه	458
70 - مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها	459
71 - مسألة يجب على المستطيع الحج مباشرة	460
72 - مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة	460
73 - مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام	462
74 - مسألة الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع	464
75 - مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه	465
76 - مسألة المرتد يجب عليه الحج	465
77 - مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح	466
78 - مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة	466
79 - مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة	466
80 - مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها	467
81 - مسألة إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه	468
82 - مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط	469
83 - مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها	469
84 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج	470
85 - مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه	471
86 - مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين	471
87 - مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة	472
88 - مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن	472
89 - مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب	473
90 - مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا	473
91 - مسألة الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه	473
92 - مسألة لو عين بلده غير بلده	473
93 - مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب	474
94 - مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب	474
95 - مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري	474
96 - مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت	474
97 - مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت	474
98 - مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن	474
99 - مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان	474
100 - مسألة بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب	475
101 - مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت	475
102 - مسألة الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة	476
103 - مسألة الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة	476
104 - مسألة إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة	476
105 - مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه	476
106 - مسألة إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا	477
107 - مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء	477
108 - مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية	477
109 - مسألة إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شي‌ء	477
110 - مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة	477
فصل 3 في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين	482
1 - مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى	483
2 - مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان	485
3 - مسألة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان	486
4 - مسألة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا في المملوك و المالك	486
5 - مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه	486
6 - مسألة لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به	486
7 - مسألة إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته	486
8 - مسألة إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة	487
9 - مسألة إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه	489
10 - مسألة إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجي‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا	489
11 - مسألة إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه	490
12 - مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة	491
13 - مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط	491
14 - مسألة إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى	492
15 - مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية	492
16 - مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد	492
17 - مسألة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له	493
18 - مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا	493
19 - مسألة إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره	494
20 - مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا	495
21 - مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما	496
22 - مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله	496
23 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد	496
24 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته	497
25 - مسألة إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر	498
26 - مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا	498
27 - مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب	499
28 - مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما	499
29 - مسألة في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات	500
30 - مسألة لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره	500
31 - مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا	501
32 - مسألة لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل	502
33 - مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط	502
34 - مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي	503
فصل 4 في النيابة	503
1 - مسألة يشترط في النائب أمور	503
2 - مسألة لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه	505
3 - مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام	505
4 - مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون	506
5 - مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة	506
6 - مسألة لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة	506
7 - مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة	506
8 - مسألة كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة	506
9 - مسألة لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال	506
10 - مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك	506
11 - مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة	507
12 - مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد	510
13 - مسألة لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق	511
14 - مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة	512
15 - مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير	513
16 - مسألة قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة	514
17 - مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه	515
18 - مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة	515
19 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل	515
20 - مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها	515
21 - مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر	515
22 - مسألة يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد	517
23 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة	518
24 - مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا	518
25 - مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب	519
26 - مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد	520
27 - مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة	520
فصل 5 في الوصية بالحج	521
1 - مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية	521
2 - مسألة يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا	523
3 - مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها	523
4 - مسألة هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة	524
5 - مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين	524
6 - مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة	524
7 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار	525
8 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل	526
9 - مسألة إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد	526
10 - مسألة إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم	527
11 - مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح	528
12 - مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق	529
13 - مسألة لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا	529
14 - مسألة إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا	529
15 - مسألة إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه	530
16 - مسألة من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج	530
17 - مسألة لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام	530
18 - مسألة يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره	532
19 - مسألة يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير	532
فصل 6 في الحج المندوب	532
1 - مسألة يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن	532
2 - مسألة يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة	532
3 - مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا	532
4 - مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج	532
5 - مسألة يستحب إحجاج من لا استطاعة له	532
6 - مسألة في جواز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج	532
7 - مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته	532
8 - مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج	532
9 - مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة	532
10 - مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام	533
11 - مسألة يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى	533
12 - مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه	533
13 - مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره	533
فصل 7 في أقسام العمرة	533
1 - مسألة تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب	533
2 - مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة	533
3 - مسألة قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد	534
فصل 8 في أقسام الحج	534
1 - مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما	536
2 - مسألة من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار	536
3 - مسألة الآفاقي إذا صار مقيما في مكة	537
4 - مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع	539
فصل 9 - صورة حج التمتع على الإجمال و شرائطه	540
صورة حج التمتع على الإجمال	540
و يشترط في حج التمتع أمور	541
أحدها النية	541
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج	542
1 - مسألة إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع -	542
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة	543
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار	543
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد	544
2 - مسألة المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج	544
3 - مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا	547
4 - مسألة اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج	549
5 - مسألة إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع	551
فصل 10 - في المواقيت	551
أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة	551
أحدها ذو الحليفة	551
1 - مسألة الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة	552
2 - مسألة يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر	552
3 - مسألة الحائض تحرم خارج المسجد على المختار	552
4 - مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد	552
الثاني العقيق	553
الثالث الجحفة	553
الرابع يلملم	553
الخامس قرن المنازل	553
السادس مكة	553
السابع دويرة الأهل	553
الثامن فخ	553
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة	554
العاشر أدنى الحل	556
5 - مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق	557
6 - مسألة إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله	557
فصل 11 - في أحكام المواقيت	557
1 - مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت	557
2 - مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها	559
3 - مسألة لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا	560
4 - مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل	561
5 - مسألة لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية	561
6 - مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان	561
7 - مسألة من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام	562
8 - مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان	562
9 - مسألة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله	562
فصل 12 في مقدمات الإحرام	562
1 - مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور	562
2 - مسألة يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء	564
فصل 13 في كيفية الإحرام	564
الأول النية	564
1 - مسألة يعتبر فيها القربة و الخلوص	564
2 - مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه	564
3 - مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة	565
4 - مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب	565
5 - مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته	565
6 - مسألة لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد	566
7 - مسألة لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة	566
8 - مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح	566
9 - مسألة في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره	567
10 - مسألة لو نوى نوعا و نطق بغيره	567
11 - مسألة لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره	567
12 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية	567
13 - مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه	567
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع	568
14 - مسألة اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح	568
15 - مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته	569
16 - مسألة لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام و إن كان أحوط	570
17 - مسألة لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية	570
18 - مسألة إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها	570
19 - مسألة الواجب من التلبية مرة واحدة	570
20 - مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا	570
21 - مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم	571
22 - مسألة الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام	571
23 - مسألة إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا	571
24 - مسألة إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا	571
25 - مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها	572
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد	572
26 - مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد	572
27 - مسألة لا يجب استدامة لبس الثوبين	573
28 - مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام	573
كتاب الإجارة	574
فصل 1 - في أركانها	574
و هي ثلاثة	574
الأول الإيجاب و القبول	574
الثاني المتعاقدان	575
الثالث العوضان	575
1 - مسألة لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها	576
2 - مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره	576
3 - مسألة لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه	577
4 - مسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة	577
5 - مسألة معلومية المنفعة	577
6 - مسألة إذا استأجر دابة للحمل عليها	578
7 - مسألة إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم	578
8 - مسألة إذا استأجر دابة للسفر مسافة	578
9 - مسألة إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن	578
10 - مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك	578
11 - مسألة إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم	579
12 - مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة	580
13 - مسألة إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا	582
فصل - 2 الإجارة من العقود اللازمة	582
1 - مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة	582
2 - مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد	584
3 - مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى	584
4 - مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده	585
5 - مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة	586
6 - مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق	586
7 - مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به	586
8 - مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد	587
9 - مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء	587
10 - مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار	587
11 - مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان	587
12 - مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر	588
فصل - 3 في أحكام الأجرة	588
1 - مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه	588
2 - مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة	589
3 - مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها	589
4 - مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة	590
5 - مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى	590
6 - مسألة إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته	591
7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجر بتمامها	591
8 - مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة	591
9 - مسألة إذا آجره دارا فانهدمت	591
10 - مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه	592
11 - مسألة إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجرة و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات	593
12 - مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء	593
13 - مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان	593
14 - مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج	594
15 - مسألة في تسليم العمل	595
16 - مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر	597
17 - مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته	599
18 - مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة	599
19 - مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى	599
فصل - 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة	600
1 - مسألة لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها	601
2 - مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف	602
3 - مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة	602
4 - مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن	602
5 - مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن	602
6 - مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه	603
7 - مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا	603
8 - مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف	603
9 - مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد	604
10 - مسألة إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص	604
11 - مسألة إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق	604
12 - مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق	604
13 - مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن	605
14 - مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف	605
15 - مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ	605
16 - مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب	605
فصل - 5 في شرائط الموجر	606
1 - مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر	608
2 - مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها	608
3 - مسألة إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة	609
4 - مسألة الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة	609
5 - مسألة إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة	612
6 - مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد	612
7 - مسألة لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين	613
8 - مسألة لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو	614
9 - مسألة لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة	614
10 - مسألة إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا	614
11 - مسألة لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له	615
12 - مسألة لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو	615
فصل - 6 في العين المستأجرة	615
1 - مسألة لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة	617
2 - مسألة يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا	617
3 - مسألة يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك	617
4 - مسألة يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه	617
5 - مسألة يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه	617
6 - مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات	617
7 - مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع	618
8 - مسألة إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة	619
9 - مسألة لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت	619
10 - مسألة يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا	619
11 - مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا	619
12 - مسألة يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلك	620
13 - مسألة لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية	620
14 - مسألة يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها	621
15 - مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة	621
16 - مسألة لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد	621
17 - مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة	621
18 - مسألة إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض	622
19 - مسألة إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك	622
20 - مسألة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته	623
21 - مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة	623
22 - مسألة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة	624
23 - مسألة يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد	624
24 - مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه	624
25 - مسألة يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة	625
26 - مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة	625
فصل 7 - في التنازع	626
1 - مسألة إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين	626
2 - مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة	626
3 - مسألة إذا تنازعا في قدر المستأجر	627
4 - مسألة إذا تنازعا في رد العين المستأجرة	627
5 - مسألة إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط	627
6 - مسألة يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه	627
7 - مسألة إذا تنازعا في مقدار الأجرة	627
8 - مسألة إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك	627
9 - مسألة إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا	627
10 - مسألة إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا	627
11 - مسألة إذا اختلفا في الصحة و الفساد	627
12 - مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني	627
13 - مسألة إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا	628
14 - مسألة كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة	628
خاتمة فيها مسائل	629
الأولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها	629
الثانية لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الأئمة ص	629
الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره	629
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت	629
الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي	629
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو	630
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة	630
الثامنة لا يجوز للمشتري بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع	630
التاسعة إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه	630
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا	630
الحادية عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ	631
الثانية عشر يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر	632
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو	632
الرابعة عشر إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة	633
الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل	633
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها	634
السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة	634
الثامنة عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا	635
التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى مكة	636
العشرين إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا	636
كتاب المضاربة	637
في أحكام المضاربة	643
1 - مسألة لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح	643
2 - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين	643
3 - مسألة إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم	645
4 - مسألة إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما	645
5 - مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني	646
6 - مسألة لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر	646
7 - مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه	646
8 - مسألة مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك	647
9 - مسألة في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل	647
10 - مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد	647
11 - مسألة لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة	648
12 - مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال	648
13 - مسألة يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة	650
14 - مسألة قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك	650
15 - مسألة المراد بالنفقة ما يحتاج إليه	650
16 - مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق	651
17 - مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي	651
18 - مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه	651
19 - مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد	651
20 - مسألة لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح	652
21 - مسألة لو مرض في أثناء السفر	652
22 - مسألة لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه	652
23 - مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة	652
24 - مسألة لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة	654
25 - مسألة إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح	655
26 - مسألة لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه	655
27 - مسألة يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين	655
28 - مسألة إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر	656
29 - مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك	657
30 - مسألة لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك	658
31 - مسألة إذا أذن في مضاربة الغير	658
32 - مسألة إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك	660
33 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا	661
34 - مسألة يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره	662
35 - مسألة الربح وقاية لرأس المال	664
36 - مسألة إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه	664
37 - مسألة إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط	666
38 - مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح	666
39 - مسألة العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة	667
40 - مسألة لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة	667
41 - مسألة يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة	669
42 - مسألة لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك	669
43 - مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها	670
44 - مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك	671
45 - مسألة إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه	673
46 - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ	673
47 - مسألة لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع	677
48 - مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة	679
49 - مسألة إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكره	680
50 - مسألة إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال	680
51 - مسألة لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ	681
52 - مسألة لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل	682
53 - مسألة إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه	683
54 - مسألة إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة	683
55 - مسألة إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها	683
56 - مسألة إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر	683
57 - مسألة إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك	683
58 - مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة	683
59 - مسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان	684
60 - مسألة إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه	684
61 - مسألة لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان	684
62 - مسألة إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل	685
مسائل	686
الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات	686
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز	689
الثالثة العامل لا يشترط فيه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء	690
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت	690
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح	691
السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب	691
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	692
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة	693
التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه	693
العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه	693
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير	695
الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين	695
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا	695
الرابعة عشر إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا	695
الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها	695
السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا	696
السابعة عشر إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة	697
الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل	697
التاسعة عشر الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا	697
متمم	697
العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر	697
فصل في أحكام الشركة	698
1 - مسألة لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان	699
2 - مسألة لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح	700
3 - مسألة لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا -	700
4 - مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية	700
5 - مسألة يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة	701
6 - مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما	702
7 - مسألة العامل أمين	703
8 - مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة	703
9 - مسألة لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم	704
10 - مسألة لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر	704
11 - مسألة إذا ادعى العامل التلف	704
12 - مسألة تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه	704
13 - مسألة إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة	705
كتاب المزارعة	706
1 - مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع	709
2 - مسألة إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما	710
3 - مسألة المزارعة من العقود اللازمة	711
4 - مسألة إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت	712
5 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج	712
6 - مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ	713
7 - مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة	714
8 - مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه	715
9 - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين	716
10 - مسألة لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج	719
11 - مسألة لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما	719
12 - مسألة الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين	720
13 - مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته	720
14 - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع	721
15 - مسألة الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض	723
16 - مسألة إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه	724
17 - مسألة إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء	725
18 - مسألة إذ تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة	726
19 - مسألة خراج الأرض على صاحبها	727
20 - مسألة يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر	728
21 - مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة	729
22 - مسألة إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي	730
23 - مسألة لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا	730
24 - مسألة لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما	731
25 - مسألة لو اختلفا في الإعارة و المزارعة	731
26 - مسألة لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة	732
27 - مسألة في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ	732
28 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه	732
مسائل متفرقة	732
الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل	732
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة	733
الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط	733
الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة	733
الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم	733
السادسة يجوز مزارعة الكافر	733
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض	733
الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته	733
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى	734
العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب	734
كتاب المساقاة	735
1 - مسألة لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر	737
2 - مسألة الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها	737
3 - مسألة لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة	737
4 - مسألة لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي	738
5 - مسألة يجوز المساقاة على فسلان مغروسة	738
6 - مسألة قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس	738
7 - مسألة المساقاة لازمة	738
8 - مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين	738
9 - مسألة ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك	739
10 - مسألة لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك	739
11 - مسألة إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال	740
12 - مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح	740
13 - مسألة لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه	741
14 - مسألة إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد	741
15 - مسألة إذا اشتمل البستان على أنواع	741
16 - مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر	741
17 - مسألة لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح	742
18 - مسألة يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما	742
19 - مسألة في صورة اشتراط شي‌ء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة	742
20 - مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا	744
21 - مسألة إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي	745
22 - مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل	745
23 - مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة المثل لعمله	746
24 - مسألة يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة	747
25 - مسألة يجوز تعدد العامل	747
26 - مسألة إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء	747
27 - مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة	748
28 - مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له	749
29 - مسألة يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه	750
30 - مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة	750
31 - مسألة لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه	752
32 - مسألة خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك	753
33 - مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره	753
34 - مسألة إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه	755
35 - مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها	755
36 - مسألة قالوا المغارسة باطلة	756
37 - مسألة إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل	757
تذنيب	757
كتاب الضمان	759
و يشترط فيه أمور	759
أحدها الإيجاب	759
الثاني القبول من المضمون له	759
الثالث كون الضامن بالغا عاقلا	760
الرابع كونه مختارا	760
الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي و كذا المضمون له	760
السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور	760
السابع التنجيز	761
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه	762
التاسع أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه	762
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن	763
1 - مسألة لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه	764
2 - مسألة إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن	764
3 - مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه	764
4 - مسألة الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له	765
5 - مسألة يجوز اشتراط الخيار في الضمان	765
6 - مسألة إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه	766
7 - مسألة يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا	766
8 - مسألة إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه	766
9 - مسألة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته	766
10 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه	766
11 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه	767
12 - مسألة إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته	767
13 - مسألة ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن	767
14 - مسألة لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة	768
15 - مسألة لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاة الضامن بما يسوى أقل منه	768
16 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه	769
17 - مسألة لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له	769
18 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا	770
19 - مسألة إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه	770
20 - مسألة يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له	770
21 - مسألة يجوز الضمان بغير جنس الدين	770
22 - مسألة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان	770
23 - مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا	770
24 - مسألة يجوز اشتراط الضمان في مال معين	771
25 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه	771
26 - مسألة إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد	772
27 - مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه	772
28 - مسألة لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه	773
29 - مسألة لو قال الضامن على ما تشهد به البينة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام	773
30 - مسألة يجوز الدور في الضمان	774
31 - مسألة إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها	774
32 - مسألة إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا	774
33 - مسألة إذا ضمن في مرض موته	774
34 - مسألة إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه	775
35 - مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة	775
36 - مسألة الأقوى جواز ضمان مال الكتابة	775
37 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل	775
38 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة	776
39 - مسألة يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري	777
40 - مسألة إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا	778
41 - مسألة الأقوى وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري	778
42 - مسألة لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و على ضمانه صح بلا خلاف بينهم	779
تتمة	779
1 - مسألة لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان	779
2 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين و عدمه	780
3 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه	780
4 - مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة	780
5 - مسألة إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف	781
6 - مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه	781
كتاب الحوالة	783
و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و الحجر أمور	784
أحدها الإيجاب و القبول	784
الثاني التنجيز	785
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال	785
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل	786
الخامس أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال	786
السادس تساوي المالين	787
في أحكام الحوالة	788
1 - مسألة لا فرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة	788
2 - مسألة إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرئه المحتال	788
3 - مسألة لا يجب على المحتال قبول الحوالة	788
4 - مسألة الحوالة لازمة	788
5 - مسألة الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء	789
6 - مسألة يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة	789
7 - مسألة يجوز الدور في الحوالة	789
8 - مسألة لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته	789
9 - مسألة لو أحال فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه	789
10 - مسألة قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا أحال عليه فقبل و أدى	790
11 - مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح	790
12 - مسألة لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح	791
13 - مسألة لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح	792
14 - مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة	792
15 - مسألة إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن	793
16 - مسألة إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة	794
17 - مسألة إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده	794
كتاب النكاح	796
فصل في مقدمات النكاح و أحكام اللمس و النظر	796
1 - مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة	797
2 - مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا	797
3 - مسألة المستحب هو الطبيعة	797
4 - مسألة استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته	797
5 - مسألة يستحب عند إرادة التزويج أمور	798
6 - مسألة يكره عند التزويج أمور	799
7 - مسألة يستحب اختيار امرأة تجمع صفات	799
8 - مسألة مستحبات الدخول على الزوجة أمور	799
9 - مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن	800
10 - مسألة يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية	800
11 - مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس	800
12 - مسألة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح	801
13 - مسألة يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه	801
14 - مسألة يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها	801
15 - مسألة يستحب حبس المرأة في البيت	801
16 - مسألة يكره تزويج الصغار قبل البلوغ	801
17 - مسألة يستحب تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر	801
18 - مسألة يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة	801
19 - مسألة يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته و مس أي جزء من بدنه ببدنها	801
20 - مسألة يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع	801
21 - مسألة يكره المجامعة تحت السماء	801
22 - مسألة يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج	801
23 - مسألة يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها	801
24 - مسألة يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض	801
25 - مسألة يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع	801
26 - مسألة يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها	801
27 - مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة	802
28 - مسألة يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله	802
29 - مسألة يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر	803
30 - مسألة الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى	803
31 - مسألة لا يجوز النظر إلى الأجنبية	803
32 - مسألة يجوز النظر إلى المحارم	803
33 - مسألة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد	803
34 - مسألة يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها	803
35 - مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع	803
36 - مسألة لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم	804
37 - مسألة لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته	804
38 - مسألة الأعمى كالبصير	804
39 - مسألة لا بأس بسماع صوت الأجنبية	804
40 - مسألة لا يجوز مصافحة الأجنبية	804
41 - مسألة يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام	804
42 - مسألة يكره الجلوس في مجلس المرأة	805
43 - مسألة لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته	805
44 - مسألة يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين	805
45 - مسألة لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي	805
46 - مسألة يجوز وصل شعر الغير بشعرها	805
47 - مسألة لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس	805
48 - مسألة إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر	805
49 - مسألة يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز	805
50 - مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز	805
51 - مسألة يجب على النساء التستر	807
52 - مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة	807
فصل - 1 فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل	808
1 - مسألة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة	808
2 - مسألة قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض	808
3 - مسألة ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا	808
4 - مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل	808
5 - مسألة إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا	809
6 - مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال	809
7 - مسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	810
8 - مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر	810
9 - مسألة إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع	811
فصل - 2	811
1 - مسألة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين	811
2 - مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها	811
3 - مسألة لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر	812
4 - مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها	812
5 - مسألة إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه	813
6 - مسألة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا	813
7 - مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه	813
8 - مسألة إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها	813
9 - مسألة يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة	813
10 - مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال	813
فصل - 3 لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع	814
1 - مسألة إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال	815
2 - مسألة لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع	815
3 - مسألة إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع	815
4 - مسألة إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة	816
فصل - 4 لا يجوز التزويج في عدة الغير	816
1 - مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة	817
2 - مسألة إذا زوجه الولي في عدة الغير	818
3 - مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه	818
4 - مسألة هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية	819
5 - مسألة لو شك في أنها في العدة أم لا	819
6 - مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا	819
7 - مسألة إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة و لم يعلمها بعينها	820
8 - مسألة إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره	820
9 - مسألة يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل	820
10 - مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها	821
11 - مسألة إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت	821
12 - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج	821
13 - مسألة لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج	823
14 - مسألة مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي	823
15 - مسألة إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة	823
16 - مسألة لا يتعدد المهر بتعدد الوطي مع استمرار الاشتباه	823
17 - مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل	823
18 - مسألة لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرة	824
19 - مسألة إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا	824
20 - مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا	824
21 - مسألة من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة	825
فصل - 5 من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام	826
1 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم	827
2 - مسألة لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي	827
3 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام	827
4 - مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه	827
5 - مسألة إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمة	828
6 - مسألة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية	828
7 - مسألة يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله	828
8 - مسألة لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه	828
فصل - 6 في المحرمات بالمصاهرة	828
1 - مسألة تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر	828
2 - مسألة لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس	829
3 - مسألة تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا	829
4 - مسألة لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر	829
5 - مسألة لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل	829
6 - مسألة يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها	829
7 - مسألة إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد	829
8 - مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة	829
9 - مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما	830
10 - مسألة الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين	830
11 - مسألة الظاهر أن حكم اقتران العقدين	830
12 - مسألة لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين	830
13 - مسألة لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا	830
14 - مسألة في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها	830
15 - مسألة إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج	830
16 - مسألة إذا رجعت عن الإذن بعد العقد	830
17 - مسألة الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور	830
18 - مسألة الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي	830
19 - مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت	830
20 - مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا	831
21 - مسألة إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة	831
22 - مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما	831
23 - مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن	831
24 - مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل	831
25 - مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا	831
26 - مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت	831
27 - مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان	831
28 - مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي	831
29 - مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه	832
30 - مسألة لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر	832
31 - مسألة إذا شك في تحقق الزنى و عدمه	832
32 - مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط	832
33 - مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا	832
34 - مسألة إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا	833
35 - مسألة إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد	833
36 - مسألة إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة	833
37 - مسألة لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى	833
38 - مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر	833
39 - مسألة لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح	834
40 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة	834
41 - مسألة لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج	834
42 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية	834
43 - مسألة لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق	835
44 - مسألة لو اقترن عقد الأختين	836
45 - مسألة لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما	836
46 - مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه	836
47 - مسألة لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنى	837
48 - مسألة إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا	837
49 - مسألة إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى	837
50 - مسألة الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين	837
51 - مسألة الأحوط ترك تزويج الأمة دواما	838
52 - مسألة لو تزوجها مع عدم الشرطين	838
53 - مسألة لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما	838
54 - مسألة لو لم يجد الطول أو خاف العنت	838
55 - مسألة إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها	838
56 - مسألة إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين	838
57 - مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها	838
فصل - 7 الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها	839
1 - مسألة لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح	840
2 - مسألة لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة	840
3 - مسألة إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة	840
4 - مسألة إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة	840
5 - مسألة إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي	840
6 - مسألة إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما	840
7 - مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح	840
فصل 8 - في نكاح العبيد و الإماء	841
1 - مسألة أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد	841
2 - مسألة لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته	841
3 - مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج	841
4 - مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى	842
5 - مسألة إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى	843
6 - مسألة لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم	843
7 - مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح	843
8 - مسألة الولد بين المملوكين رق	844
9 - مسألة إذا كان أحد الأبوين حرا	844
10 - مسألة إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها	844
11 - مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا	845
12 - مسألة إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف	846
13 - مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه	846
14 - مسألة إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر	847
15 - مسألة إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها	847
16 - مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده	847
17 - مسألة إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق	848
18 - مسألة إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا	848
19 - مسألة إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق	848
20 - مسألة إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره	848
21 - مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما	848
فصل 9 - في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق	849
1 - مسألة إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر	849
2 - مسألة إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده	849
3 - مسألة لو كان نكاحها بالتفويض	849
4 - مسألة إذا كان العتق في العدة الرجعية	849
5 - مسألة لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم	850
6 - مسألة الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيا	850
7 - مسألة إن كانت صبية أو مجنونة	850
8 - مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار	850
9 - مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها	850
10 - مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها	850
11 - مسألة لو أعتق العبد	850
12 - مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا	850
فصل 10 - في العقد و أحكامه	851
1 - مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين	851
2 - مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة	852
3 - مسألة لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة	852
4 - مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ	852
5 - مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب	852
6 - مسألة إذا لحن في الصيغة	852
7 - مسألة يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة	852
8 - مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا	852
9 - مسألة يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول	853
10 - مسألة ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول	853
11 - مسألة و يشترط فيه التنجيز	853
12 - مسألة إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته	853
13 - مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل	853
14 - مسألة لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة	854
15 - مسألة لا يشترط الذكورة في العاقد	854
16 - مسألة يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد	854
17 - مسألة يشترط تعيين الزوج و الزوجة	854
18 - مسألة لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة	855
19 - مسألة إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه	855
20 - مسألة لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته	856
21 - مسألة لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر	857
فصل 11 - في مسائل متفرقة	857
الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد	857
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها	857
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر	859
الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت	860
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى	861
6 السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم اشتراها بإذن المولى	862
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج	863
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها	863
التاسعة إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان	864
فصل 12 - في أولياء العقد	864
1 - مسألة تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ	864
2 - مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر	865
3 - مسألة لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته	865
4 - مسألة لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها	865
5 - مسألة يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة	866
6 - مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه	866
7 - مسألة لا يصح نكاح السفيه المبذر	866
8 - مسألة إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته	866
9 - مسألة كل من الأب و الجد مستقل في الولاية	867
10 - مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب	867
11 - مسألة مملوك المملوك كالمملوك	868
12 - مسألة للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج	868
13 - مسألة للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له	869
14 - مسألة يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها	869
15 - مسألة ورد في الأخبار إن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها	869
16 - مسألة يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما	869
17 - مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل	869
18 - مسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة	870
19 - مسألة لا يشترط في الإجازة لفظ خاص	870
20 - مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد	870
21 - مسألة الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه	871
22 - مسألة الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية	871
23 - مسألة إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد	871
24 - مسألة لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية	871
25 - مسألة لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا	871
26 - مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين	871
27 - مسألة إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا	872
28 - مسألة إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية	872
29 - مسألة إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما	873
30 - مسألة يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية	873
31 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين	874
32 - مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين	874
33 - مسألة إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شي‌ء من أحكام المصاهرة	875
34 - مسألة إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد	875
35 - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر	875
كتاب الوصية	877
مسائل	877
1 - مسألة الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول	877
2 - مسألة بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال	878
3 - مسألة تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت	879
4 - مسألة رد الموصى له للوصية مبطل لها	879
5 - مسألة لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل و بطل فيما رد	881
6 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها	882
7 - مسألة إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد	882
بقي هنا أمور	883
أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث	883
الثاني إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم	883
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت	883
الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له	884
الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا	884
السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له	885
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية	886
8 - مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية	886
9 - مسألة الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ	887
10 - مسألة يشترط في الموصي أمور	887
11 - مسألة يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر	888
فصل في الموصى به	889
1 - مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه	889
2 - مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له	890
3 - مسألة إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا	891
4 - مسألة إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي	891
5 - مسألة ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة	891
6 - مسألة المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية	893
7 - مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي	893
8 - مسألة إذا حصل للموصي مال بعد الموت	894
الفهرس	894

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 421

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست