بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا[1]

2- مسألة [في إمكان تعدد الوطن العرفي‌]

قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي‌[2] و أنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا[3] في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف‌[4] بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد[5] أيضا

3- مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا[6] لأبويه أو أحدهما في الوطن‌

ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض‌[7] عنه‌[8] سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا

[1] اجراء حكم الوطن عليه لا يخلو عن قوة( رفيعي).

[2] بالمعنى الذي كان مشهورا لا بمعنى اعتبار ستة أشهر في الوطن الاتخاذى العرفى( شاهرودي).

[3] يكفى قصد السكنى من غير توقيت( ميلاني) لا يشترط قصده ابدا بل يكفى قصد السكنى من غير توقيت( قمّيّ).

[4] الأحوط الاقتصار في تعدّد الوطن على الستة أشهر دون ما كان أقل منها( ميلاني).

[5] مشكل( خ).

[6] ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولدا و لا غير بالغ شرعا بل المناط هو التبعية العرفية و عدم الاستقلال في التعيش و الإرادة فربما كان الولد الصغير المميز مستقلا فيهما غير تابع عرفا و ربما يكون بعض الكبار غير مستقل كالبنات في اوائل بلوغهن بل ربما يكون التابع غير الولد فتحقّق التبعية بالنسبة الى الاجنبى أيضا فضلا عن القريب هذا كله في الوطن المستجد و اما الوطن الاصلى فقد مر الكلام فيه( خ).

[7] و اعرض فعلا و خرج( گلپايگاني).

[8] أي خرج عنه بهذا القصد( ميلاني).