كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة[1] بل و كذا لو كانت هي الواطئة و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها[2] من مقطوعها[3] فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا[4] و لم يكن بمقدار الحشفة[5] لم يبطل‌[6] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها

6- مسألة لا فرق في البطلان بالجماع.

بين صورة قصد الإنزال به و عدمه‌

7- مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال‌

إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل‌[7] و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر[8]

8- مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه‌

لا بقصد[9] الإنزال‌

9- مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما.

أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره‌[10] كما لا يضر إذا كان سهوا

10- مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل‌

و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا[11] من حيث‌[12] إنه نوى المفطر

11- مسألة

[1] البطلان فيه و فيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما و الاعتبار في الجميع انما هو بتحققها( خوئي). بناء على تحقّق الجنابة بذلك و كذا في الفرع التالى( ميلاني).

[2] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة( خ).

[3] ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بأقل من ذلك فالاحتياط لا يترك( قمّيّ).

[4] بل مبطل بلا ريب( رفيعي)

[5] و لم يصدق عليه الجماع( ميلاني).

[6] بل يبطل على الأحوط( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط هذا إذا كان بدون ادخال الحشفة و الا فالاقوى البطلان( شاهرودي). ان لم يصدق عليه الجماع و الا فمشكل( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ). محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[7] مع الالتفات بكونه مفطرا( قمّيّ).

[8] تقدم التفصيل في ذلك( خ).

[9] بل مطلقا إذا لم ينزل( خ).

[10] و من المعلوم ان هذا لا يتحقّق في حقّ الرجل الا بفعل الغير لا مجرد حمل الغير إيّاه على الادخال المسوغ للافطار خوفا منه و يلزم القضاء( شاهرودي). و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن اكراه فالاظهر فيه البطلان( خوئي). و كان مقهورا عليه بلا إرادة منه اصلا( ميلاني).

[11] تقدم ما هو الأقوى( خ).

[12] مع الالتفات الى كونه مفطرا( قمّيّ).