العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع و إما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد[1] كفاية القضاء[2] لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره‌[3] فتحصل مما ذكر في هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط و هي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة و إما يوجب القضاء فقط[4] و هي بقية الصور المذكورة فيها و إما يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت‌[5]

15- مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين‌

يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا و يقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة

16- مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة

من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد

17- مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده‌

من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال و أذن‌[6] له السيد[7] أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيد و إن عجز فصوم ثمانية[8] عشر[9] يوما و إن‌

[1] فيه اشكال( خ- قمّيّ).

[2] لا يخلو من اشكال( خوئي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[3] على الأحوط( گلپايگاني).

[4] بل مع الاحتياط بالتكفير على ما تقدم( ميلاني)

[5] و مر انه لا يترك في بعضها( قمّيّ)

[6] اعتبار الاذن منه محل تأمل( خ).

[7] في اشتراط الاذن من السيّد في هذا الفرض تأمل و كذلك الحال في كفّارة الإفطار( شاهرودي)

[8] بل على ما فصّل في الحرّ فراجع( گلپايگاني).

[9] على الأحوط و ان تمكن من التصدق بمقدار فالأحوط تقدم الصدقة بما يطيق مع الاستغفار على الصوم كما مر( قمّيّ).