مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة[1] و أنها الجنون أو العقل كذلك‌

6- مسألة ثبوت الخيار للبائع و نحوه- لا يمنع‌[2] من تعلق الزكاة[3] إذا كان في تمام الحول‌

و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار[4] من عدم منع الخيار من التصرف‌[5] فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه‌

7- مسألة إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد

يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا

8- مسألة لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا

و لا تجب في نماء الوقف العام‌[6] و أما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب‌

[1] الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد( خونساري).

[2] الا في الخيار المشروط برد الثمن ممّا تكون المعاملة مبنية على بقاء العين( خ) فيه اشكال خصوصا في الخيار المشروط برد الثمن( شاهرودي). فى الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره اشكال احوطه الاخراج( گلپايگاني).

[3] في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين( خونساري). لا يبعد المنع في الخيار المشروط برد مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطا على المشترى و لو بالارتكاز العرفى( خوئي).

[4] في المبنى على اطلاقه اشكال بل منع( قمّيّ)

[5] الا في مثل الخيار المشروط برد مثل الثمن( شريعتمداري).

[6] انما لا نتعلق بنمائه إذا لم يقبضه و اما بعد القبض فهو كسائر امواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفا و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلق دفع المتولى ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلق تتعلق به مع اجتماع الشرائط( خ). قبل قبضه( شاهرودي) قبل القبض( گلپايگاني).