مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 431

تتمة كتاب الديون و توابعها	3
الفصل السابع في الحوالة	3
مسألة: المشهور بين علمائنا اعتبار رضى المحال عليه في الحوالة	3
مسألة: شرط الشيخ في النهاية في براءة ذمة المحيل إبراء المحتال المحيل،	4
مسألة: قال سلار: إذا كان المحتال قد أخذ بعض الحوالة لم يجز له الرجوع، و ان لم يأخذ فله الرجوع	6
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: انما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال	7
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا تصح الحوالة إلا بشرطين:	8
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له على اثنين ألف درهم و كل منهما كفيل ضامن عن صاحبه فطالب أحدهما بألف فأحاله بها على آخر برئ المحيل و صاحبه من الألف،	9
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط هبة الدين إلى أجنبي	10
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة،	10
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط في أول كتاب الحوالة جوازها على من ليس عليه شي‌ء للمحيل،	11
الفصل الثامن في الكفالة	12
مسألة: منع الشيخ في النهاية و المفيد الكفالة الحالة،	12
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن غيره صح،	12
مسألة: قال ابن الجنيد: الكفالة و الحوالة في معنى واحد،	13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل مؤجلا صح،	13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه في موضع آخر فان كان عليه مئونة في حمله الى موضع التسليم لم يلزمه قبوله	13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئه فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة لا تصح الكفالة،	14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلان ببدن رجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر،	14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم تصح،	14
مسألة: إذا مات المكفول برئ الكفيل على الأشهر	14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم في موضع الكفالة	15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من ضمن غيره إلى أجل و قال: إن لم آت به كان علي كذا و حضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل،	15
مسألة: المشهور انه لا تصح الكفالة في الحدود	17
الفصل التاسع في الوكالة	18
مسألة: تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة،	18
مسألة: قال الشيخ: الطهارة لا يصح التوكيل فيها،	19
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته و كان غائبا جاز طلاق الوكيل،	19
مسألة: منع الشيخ، و ابن إدريس من التوكيل في تثبيت الحد و جوازه في القذف،	21
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال،	21
مسألة: الصناع إذا قبضوا شيئا للعمل	21
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها	21
مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة،	22
مسألة: عقد السبق و الرماية قال الشيخ: انه جعالة فيكون جائزا من الطرفين	22
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم	22
مسألة: المشهور بين علمائنا أنه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة،	23
مسألة: نقل ابن إدريس عن شيخنا في النهاية انه: لا يجوز أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم	23
مسألة: المشهور انه لا يشترط في الوكيل الإسلام	24
مسألة: المشهور استحباب الصفات التي ذكرها أبو الصلاح	25
مسألة: اختلف علماؤنا في انعزال الوكيل بعزل الموكل له	25
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح	28
مسألة: إذا كانت البكر بالغة رشيدة لم يكن للأب قبض مهرها إلا بإذنها،	30
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فادعى انه وكيله في المطالبة و أنكر ذلك الذي عليه الدين فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،	30
مسألة: قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:	31
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعة قميصا و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء فالقول قول الخياط،	32
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: للوكيل أن يفسخ الوكالة و يعزل نفسه،	32
مسألة: المشهور ان إطلاق الوكالة يقتضي تعميم الوكالة في جميع الأشياء،	32
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الوكيل الرد قبل قوله مع اليمين	33
مسألة: إذا طالب الموكل الوكيل بالرد فقال: غدا أرده عليك مع تمكنه منه كان ضامنا،	34
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده قيل: فيه وجهان: أحدهما: يصح،	35
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في الشراء فاشتراه له و ذكر له حال العقد انه يشتري لموكله كان للبائع أن يطالب أيهما شاء	35
مسألة: إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال: جعلتك وكيلا و شهد الآخر بأنه قال: جعلت جريا	35
مسألة: قال ابن الجنيد: لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى قاضي بغداد في دار بعينها و شهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كل بلد	36
مسألة: قال الشيخ: إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صح	36
مسألة: قال الشيخ: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل و الموكل	36
مسألة: قال ابن الجنيد: تعدي الوكيل فيما وكل فيه بما يلزمه الضمان و الغرم مبطل للوكالة	37
مسألة: قال الشيخ: ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل،	37
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل	37
مسألة: قال ابن الجنيد: الوكيل في شي‌ء وكيل في تصحيحه	38
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصح،	38
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه،	38
مسألة: لو ادعى الوكيل الاذن بالبيع بثمن فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر، للشيخ قولان:	38
مسألة: إذا وكله في شراء عبد فقال: اشتريته بمائة و قال الموكل: بثمانين قال الشيخ في المبسوط: القول قول الوكيل،	39
الفصل العاشر في الإقرار	40
مسألة: إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط: يصح،	40
مسألة: إذا أقر بمال كثير قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يلزمه ثمانون درهما	40
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال: له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم،	41
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: له علي ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و خمسون درهما فالكل دراهم	41
مسألة: إذا قال: له علي درهم و درهم إلا درهما	42
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا قال: لفلان علي	42
مسألة: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة لا إقرارا،	44
مسألة: إذا قال: له علي ألف و سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف،	45
مسألة: إذا أقر بشي‌ء مؤجل للشيخ قولان:	46
مسألة: المشهور ان إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول	46
مسألة: المشهور ان السكران لا ينفذ إقراره مطلقا،	47
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يسمع الإقرار المجهول، و لا تسمع الدعوى المجهولة	47
مسألة: إذا أقر بالمجمل و فسره بالسبب الفاسد، كما لو قال: أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره،	47
مسألة: قال الشيخ: إذا أقر لزيد بعبد و كذبه زيد و أقر العبد بنفسه لعمرو و صدقه على إقراره فالأقوى انه يعتق،	47
مسألة: إذا أعتق عبديه فادعى آخر أنه غصبهما منه فأنكر فشهد له العبدان قال الشيخ في المبسوط: لم تسمع،	48
مسألة: قال أبو الصلاح: الإقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره	48
مسألة: إقرار العبد إقرار للسيد،	49
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بولد الحق به،	49
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث	50
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو عندي ألف درهم أو قبلي ثم فسر ذلك بالوديعة فإن وصل التفسير بالإقرار قبل منه،	51
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب لم يكن إقرارا بالمنديل و بالجراب،	52
مسألة: لو قال: غصبت دابة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج،	52
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر بأن لفلان في هذا العبد شي‌ء كان له جزء من ستة،	52
مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى	53
مسألة: لو قال زيد لعمرو: علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام: معي جماعة، لم يقبل منه،	53
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق انه عبد لعمرو كان إقراره باطلا،	53
مسألة: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو قال الشيخ: يحكم بها للأول و يغرمها للثاني،	54
مسألة: لو قال: له علي مائة درهم، و كذا إذا كان المقر به الثاني من جنس الأول و زائدا عليه	54
مسألة: لو قال: هو برئ من كل شي‌ء لي عليه أو قبله برئ من كل شي‌ء	54
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض و عشرة دراهم سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود و ادعى المطلوب انه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين	55
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فان أبي أن يحلف فحلف زيد فقضي له بالعبد،	55
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمرا عمدا و ان آخر بأنه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله - عليه السلام -«ان للولي أن يأخذ بقول العمد،	55
مسألة: قال ابن البراج: إذا أقر اللقيط بالعبودية لم يسمع،	56
كتاب الأمانات و توابعها	57
الفصل الأول في الوديعة	59
مسألة: المشهور انه إذا سلم الوديعة بيده الى الظالم خوفا على نفسه من قتل أو ضرب لم يكن عليه ضمان	59
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انه غصب و لا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا	59
مسألة: إذا ادعى الودعي ان الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين	61
مسألة: لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي مع اليمين	62
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك كان القول قول صاحب المال،	62
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المستودع و له ورثة جماعة لم يسلمها إلا الى جماعتهم،	64
مسألة: إذا اتجر الودعي بالوديعة من غير اذن المالك كان ضامنا	64
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى لغير عذر	65
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أودعتك على أن تحفظها في هذا الموضع لزمه حفظها فيه،	66
مسألة: فرع الشيخ في المبسوط على الحكم الأول على مذهبه: ان الودعي لو ادعى النقل للحريق أو الغرق أو النهب فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة،	66
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى الرد كان القول قوله مع اليمين،	67
مسألة: إذا أمره بالإيداع فلم يشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان	67
مسألة: قال في المبسوط: إذا أمره أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانة رجع الى أهل الخبرة	68
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثم اعترف بالوديعة و ادعى هلاكها لم يضمن إذا حلف،	68
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه و ادعى كل واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة،	68
تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة،	69
تذنيب: قوى في المبسوط إبقاءها في يده	69
مسألة: المشهور ان الوديعة يجب ردها على المسلم و الكافر،	70
الفصل الثاني في العارية	71
مسألة: المشهور ان العارية إذا لم تكن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي،	71
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع اليمين و عدم البينة	72
مسألة: و لو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه	73
مسألة: قال ابن حمزة: إن هلك مضمون لزم قيمته يوم القبض،	74
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب: أعرتنيها و قال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا كان القول قول الراكب مع يمينه	74
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلفا فقال المالك: غصبتها و قال الراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب،	76
مسألة: قال أبو الصلاح: العارية المضمونة العين و الورق على كل حال	76
مسألة: إذا ادعى الراكب الإجارة و المالك العارية المضمونة بعد تلفها قبل مضي مدة لمثلها اجرة قال الشيخ في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه،	77
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن له في الغرس و لم يعين مدة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش،	77
مسألة: لو أذن له في الزرع فزرع قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه	78
مسألة: لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه و طرفه الآخر على حائط المستعير قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة	78
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا[1] ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه و غرسه كرها قبل انقضاء المدة،	78
مسألة: إذا حمل السيل حبا لرجل فنبت في أرض إنسان بغير علمه قال الشيخ في المبسوط: من الناس من قال: لا يجبر على قلعه،	79
الفصل الثالث في اللقطة	80
مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا،	80
مسألة: قال ابن الجنيد: لقطة الحرم خاصة، فلا أستحب لملتقطها اخلاطها بماله قبل السنة	81
مسألة: قال علي بن بابويه: و ان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك	82
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان:	82
المقام الأول: ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم هل يجوز أخذه؟	82
المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟	84
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين	85
المقام الرابع: إذا عرف لقطة غير الحرم سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول	86
مسألة: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا،	89
مسألة: المشهور انه يجب تعريف اللقطة،	90
مسألة: حرم أبو الصلاح التقاط الإداوة و القربة و غيرهما	90
تذنيب: قال ابن الجنيد: و ما لا مقدار لقيمته كالوتد و العقال و الشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه و يغرمه إذا تلف على صاحبه	91
مسألة: المشهور ان لقطة ما نقص عن درهم لا يجب ضمانه و لا تعريفه،	92
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: و متى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها،	93
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه،	94
تذنيبان:	96
الأول: هل الخمس واجب أم لا؟	96
الثاني: قال ابن إدريس: يخرج منه الخمس بعد مئونته طول سنته	97
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد الشاة حبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها ردها، و إلا تصدق بها	97
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره الى السلطان لينفق عليه من بيت المال،	98
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا وصفها رجل	99
مسألة: المشهور ان الحيوان الممتنع إذا تركه صاحبه من جهد في غير كلاء و لا ماء يجوز أخذه	100
مسألة: قال ابن حمزة: و ان ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد و يمين	101
مسألة: قال في الخلاف: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره،	101
مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها،	101
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا التقط العبد جاز،	102
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ما الذي يفعل باللقطة؟ يبني على القولين،	102
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يلزم الملتقط الضمان	102
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة،	103
مسألة: المشهور جواز لقطة العبد	103
تذنيب: قال ابن الجنيد: المكاتب و الذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما	104
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك،	104
مسألة: المشهور ان الملتقط لا ولاء له على الصبي،	105
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب سواء	106
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: الذمي إذا ادعى النسب الحق به،	107
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الصبي إذا كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده و يكون تبعا للوالدين،	108
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الأقوى أن ما يوجد بين يديه قريبا منه يحكم بان يده عليه	109
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و تبعه ابن إدريس: ما يجده في موضع خرب قد باد و استنكر رسمه لا يجب تعريفه،	109
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الطفل إذا سبي وحده تبع السابي في الإسلام	110
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ادعت امرأة ان هذا اللقيط ابنها قبلت دعواها	110
الفصل الرابع في الجعالة	111
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق و الضوال،	111
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو جعل عاما لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك	113
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو اختلفا فقال صاحب العبد: شارطتك على نصف دينار و قال الراد: شارطتني على دينار فالقول قول الجاعل مع يمينه،	114
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن قال لواحد: إن جئتني بعبدي فلك دينار فجاء به هو و غيره فان هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار،	114
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: من جاءني بعبدي من البصرة فله دينار فجاء به من واسط استحق نصف الدينار،	115
مسألة: المشهور انه إذا قال: من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة استحق كل واحد منهم دينارا،	115
الفصل الخامس في الغصب	116
مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف،	116
مسألة: إذا خلط الغاصب الزيت بأجود قال الشيخ في المبسوط: يتخير الغاصب بين أن يعطيه من عينه أو مثله	117
مسألة: إذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ منه قال الشيخ - و هو المشهور -: ان للغاصب قلع صبغه،	118
مسألة: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع و الفرخ للمالك،	118
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حفر الغاصب بئرا و أراد طمها كان له ذلك،	121
مسألة: إذا غصب ما لا مثل له و أتلفه	121
مسألة: إذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش،	123
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار	123
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: لو مثل به انعتق	124
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو قتله و كانت قيمته أكثر من دية الحر لم يلزمه أكثر من ذلك	124
مسألة: إذا غصب جارية فوطئها مع علمها بالتحريم و رضاها قال الشيخ: لا مهر لها،	125
مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد و المهر معا	126
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب شيئا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به فان كان لنقله مئونة فان اتفقت القيمتان في البلدين كان له المطالبة بالمثل،	127
مسألة: لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط و الخلاف: القول قول الغاصب مع يمينه،	128
مسألة: إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان عليه اجرة الضراب	128
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب عبدا فرده و هو أعور و اختلفا فقال سيده: عور عندك و قال الغاصب: بل عندك فالقول قول الغاصب،	129
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا غصب عبدا و مات و اختلفا	130
مسألة: قد بينا الخلاف في الواجب على الغاصب إذا تلفت العين، و بينا ان المختار عندنا إيجاب المثل في المثلي،	131
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب أرضا فزرعها كان الزرع للغاصب و عليه الأجرة	131
مسألة: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر	132
مسألة: قد بينا ان جلد الميت لا يطهر بالدباغ و لا ينتفع به،	132
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أحبلها الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميتا لم يضمن الغاصب قيمة الولد،	132
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع المالك الغصب لم يصح،	133
مسألة: قال في المبسوط: لو هجم على دار غيره و كان صاحبها فيها ضمن النصف،	133
مسألة: قال الشيخ: لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه مقدر في الحر كان مقدرا في المملوك	133
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة الناقص،	134
مسألة: قال الشيخ: إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه و لم يستقر نقصه فهو كالمستهلك،	134
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خاف وقوع حائط جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره	134
مسألة: إذا باع عبدا ثم ادعاه غيره بعد عتق المشتري و صدقه البائع و المشتري و العبد قال الشيخ: لا يقبل في حرية العبد،	134
مسألة: إذا غصب نخلا فأثمر رطبا رده بحاله،	135
مسألة: لو غصب حرا صغيرا فمات بسبب لا منه - مثل لدغ الحية و أكل السبع - قال في المبسوط و الخلاف: لا ضمان عليه،	135
مسألة: إذا أتلف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يضمن بالقيمة	135
كتاب الإجارة و توابعها	139
الأول في الإجارة	139
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقل: من هذا الوقت و أطلق بطلت	139
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح	139
مسألة: قال الشيخ في المزارعة من المبسوط: إذا استأجر سنة رجع الى الهلالية، فإن وافق أول الهلال كانت السنة كلها بالأهلة،	140
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة	141
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة: إذا قال آجرتك كل شهر بكذا و لم يعين لم تنعقد الإجارة إلا علي شهر واحد،	141
مسألة: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: الموت يبطل الإجارة،	142
مسألة: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره،	144
مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به و سكن في البعض كان جائزا	148
مسألة: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزه بطلان الإجارة	148
مسألة: إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة قال الشيخ في المزارعة من الخلاف: الذي يليق بمذهبنا أن تستعمل فيه القرعة،	149
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و متى هلكت الدابة بتفريط كان ضامنا لها،	150
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصانع إذا تقبل عملا بشي‌ء معلوم جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك	150
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير	152
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه لم يلزمه الوفاء به	153
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك	153
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة من الزمان فاذا لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا	154
مسألة: قال المفيد: القصار و الخياط و الصباغ و أشباههم من الصناع	155
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها ضامن لما عليها من المتاع،	159
مسألة: إذا استأجر مرضعة فمات أحد الثلاثة قال الشيخ في المبسوط: تبطل الإجارة،	159
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحت،	160
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده،	160
مسألة: قال ابن إدريس: إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح،	161
مسألة: قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة صح	161
مسألة: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله	161
مسألة: لو استؤجر العبد سنة ثم مات بعد مضي نصفها قال الشيخ، و تبعه ابن إدريس: يصح فيما مضى و يبطل فيما بقي	162
مسألة: إذا قال المالك: أذنت لك في قطعه قميصا و قال الخياط: بل قباء، قال الشيخ في الخلاف في كتاب الوكالة: القول قول الخياط	162
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز اجارة الدراهم	163
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا استأجر دراهم و دنانير و عين وجه الانتفاع بها كان على ما شرط و صحت الإجارة،	165
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجر دابة و استوفى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟	165
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطت اليوم فلك درهم و ان خطت في الغد فلك نصف درهم صح العقد فيهما،	166
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استأجر لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميا - و هو الذي يكون بدر زين - فلك درهم، و ان خطته فارسيا - و هو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم صح العقد	168
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها	169
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو استأجره لينقل له خمرا الى موضع لم تصح الإجارة،	169
مسألة: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث و الربع و جزء من الغلة كانت مساقاة، و كان ذلك جائزا	169
مسألة: قال ابن الجنيد: فان كان الاختلاف في المكان و كان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد فالقول قوله مع يمينه	170
مسألة: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره الى الحاكم لينفق على الجمال،	170
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استأجر إنسانا للخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار،	171
مسألة: المشهور ان اجرة الكيال و وزان المتاع على البائع،	171
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو حدث حال في بحر احتاج معه الملاح الى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع و نجاة الركاب ضمن الركاب و أرباب باقي المتاع و الملاح ما أتلفه من المتاع،	171
مسألة: إذا استأجر للحمل فحمل أزيد قال المفيد: كان عليه أجرة الزيادة	172
مسألة: الأجير المشترك و الخاص يضمن كل منهما بجناية أرش النقصان،	172
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز،	172
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره،	173
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة كل قفيز بدرهم، و ما زاد فبحسابه صح،	173
مسألة: إذا قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن يحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال: استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز،	174
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا سنة و لم يسلمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر و طلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثم تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها	174
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه،	174
مسألة: إذا استأجر حماما قال الشيخ: لا يجوز أن يشترط المالك الإنفاق على الحمام،	175
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما قبل قبضهما كان له ترك الباقي،	176
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها بعضا فلم يعرف أهلها ما لكل واحد كان القول قوله مع يمينه،	176
مسألة: قال: فان ادعى واحد منهم غنما معينة كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه،	176
مسألة: إذا استأجر دابة إلى مكان معين فتجاوزه قال في المبسوط: عليه	176
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا	177
مسألة: لو هرب المكاري و مات بعيره فاستأجر الراكب غيره لزمت إجارته المكاري الأول،	177
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة بدراهم فرد عليه المكاري عند البلوغ الى ذلك البلد تلك الدراهم و ذكر أنها زيوف كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه	178
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه إن بلغه في يومين كان لصاحبها أجره عشرة دراهم،	178
مسألة: قال ابن البراج: إذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فتخرق منها شي‌ء كان على القصار ضمان ذلك	178
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى حائك غزلا	178
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى إسكاف خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا	179
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر طاحون ماء صح، فان انقطع الماء كان له بعض الأجرة،	180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر من غيره مكانا على نهر ليبني عليه بيتا و يعمل فيه طاحونا و يكون البناء و الحجارة و الحديد و الخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا	180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر رحى بآلتها و متاعها و قل الماء الى أن أضر ذلك بالطحن و هو يطحن على ذلك نظرت في الضرر	180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر صانعا فجني إنسان على ما في يد الصانع تخير صاحبه بين تضمين الصانع و يرجع الصانع على الجاني، و بين أن يضمنه الجاني	181
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر الى العبد و كان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجرة،	181
الفصل الثاني في المزارعة	182
مسألة: قال ابن إدريس: لو شرط على العامل ما يجب على رب الأرض أو بعضه أو شرط المزارع على رب الأرض ما يجب على العامل أو بعضه جاز	182
مسألة: إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجبت عليهما	182
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك،	183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استأجر دارا للسكنى و فيها بستان	183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من زارع أرضا على ثلث أو ربع و بلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة	184
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر،	186
مسألة: يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة و يزرعها حنطة على الأشهر،	186
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية أو خراجية فسلمها الى مسلم مزارعة كان جائزا،	187
مسألة: مزارعة الصبي باطلة على الأشهر	188
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الحر الى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا و بذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها و خرج الزرع و سلم العامل كان ما خرج بينهما	188
مسألة: قال ابن البراج: إذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها ببذرها و عملها فما أخرجت الأرض كان بينهما نصفين كان النكاح جائزا و المزارعة فاسدة،	190
مسألة: قال ابن البراج: إذا رهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف و البذر من المرتهن كان جائزا،	190
مسألة: قال ابن حمزة: المزارعة أما صحيحة:	191
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها	191
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع،	192
مسألة: منع بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئا من الحاصل و الباقي يكون بينهما،	192
مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل	193
مسألة: لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه،	193
الفصل الثالث في المساقاة	194
مسألة: المشهور ان المساقاة على شجر له ثمرة	194
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل	194
مسألة: إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة	194
مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه	195
مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار و الدولاب و الثور الذي يديره	195
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه	195
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت،	196
مسألة: إذا كان البستان بينهما نصفين فساقى أحدهما الآخر على أن له أزيد من النصف صح	197
مسألة: إذا ظهر النخل مستحقا بعد أن اقتسما الثمرة و أتلفاها رجع المالك على العامل بنصف الثمرة	197
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء - الذين يعملون و يستعان بهم - من الثمرة فالعقد فاسد،	197
مسألة: المشهور انه لا بد في المساقاة من الأجل المعين	198
مسألة: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل	198
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و على المالك ما فيه حفظ الأصل -	199
مسألة: قال ابن الجنيد: لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه	199
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة	200
مسألة: قال ابن البراج: إذا أمره أن يأخذ نخلا معينا معاملة فأخذه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزم الموكل إلا أن يريد،	200
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه	200
الفصل الرابع في إحياء الموات	203
مسألة: الإحياء عند الشيخ مغاير للتحجير	203
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ملك البئر بالاحياء و خرج ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره	203
مسألة: قال ابن الجنيد: و فيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه الى الجانب الآخر و أحدث من جزيرة متصلة باملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كل واحد من الملاك مالكا بإزائه	204
مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضى شركائه	205
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه و أسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز و لم يخرج منه، و إذا أرادوا فتحه يجري و خرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إياه،	205
مسألة: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها، ملكها إذا وصل الماء،	205
مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن‌[1] أربعون ذراعا،	206
مسألة: المشهور أن حد حريم بئر الناضح‌[1] ستون ذراعا،	207
مسألة: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة و خمسمائة في الصلبة،	207
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر أرضون شرب معلوم	208
مسألة: قال الشيخ في النهاية: قضى رسول الله - صلى الله عليه و آله - في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو الأسفل منه،	210
مسألة: حد الطريق في المبتكر سبعة أذرع،	211
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها	211
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير انه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم و انما كانت ملكا للغير و لا يعرف المالك لم يجز له بيعها،	212
الفصل الخامس في الصلح	213
مسألة: الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر،	213
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح	213
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لإنسان بعينه و لآخر معه ثلاثون درهما فاشترى بكل واحدة من البضاعتين ثوبا ثم اختلطا فلم يتميزا له بيعا، و قسم المال على خمسة أجزاء،	215
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدعي بطل الصلح،	216
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم و دنانير صح الصلح،	216
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى من رجل أمة بخمسين و قبضها و نقد الثمن ثم ظفر المشتري بعيب	217
مسألة: قال ابن الجنيد: لو صالح امرأته على أن يطلقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتى تفطمه،	218
مسألة: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شي‌ء يراه صالحا في الحال	218
مسألة: المشهور ان الإقالة شرطها عدم الزيادة و النقصان	219
مسألة: للشيخ قولان في جواز إخراج الرواشن في الطرق النافذة إذا لم تضر بالمارة	219
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما و لأحدهما عليه جذع أو جذوع لم يحكم به له	220
مسألة: إذا تنازع صاحب السفل و العلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة و لا بينة قال في المبسوط: حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه،	221
مسألة: المشهور على ان قوله: بعني و ملكني إقرار للمدعي،	222
مسألة: قال في المبسوط: ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا	222
مسألة: قال في المبسوط: إذا أخرج جناحا الى زقاق غير نافذ لم يجز،	222
مسألة: إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع،	222
مسألة: إذا ادعى دارا فأقر له بها ثم صالحه على سكناها سنة قال في المبسوط: كان ذلك بمنزلة العارية	223
مسألة: إذا ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها و صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة صح،	223
مسألة: قال في المبسوط: إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة فأيهما حلف مع نكول صاحبه فهو له،	223
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تنازعا في دابة و أحدهما راكبها و الآخر أخذ بلجامها و لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين،	224
مسألة: إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار كان للمعير نقضه،	224
مسألة: قال في المبسوط: إذا حلف ألا يستند الى هذا الحائط ثم هدم و بنى بتلك الآلة حنث،	225
مسألة: أوجب الشيخ في المبسوط قسمة الحائط طولا	225
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت	226
مسألة: قال الشيخ: لو صالحه على إبقاء الغصن البارز الى ملك الغير في الهواء لم يصح	226
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى عليه زرعا في يده فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير فإن صالحه بشرط القطع فان كانت الأرض لغير المشتري أجبر على القطع،	227
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى رجل على اثنين دارا فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر حلف و كان النصف له،	228
مسألة: قال الشيخ: إذا كان له على حائط جاره خشبة فرفعها كان له أن يعيدها،	228
الفصل السادس في الشركة	230
مسألة: المشهور بين علمائنا ان شركة الوجوه باطلة،	230
مسألة: ذهب الشيخ الى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح و الخسران،	230
مسألة: إذا باع الشريكان المتاع بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه،	233
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دفع الإنسان إلى غيره متاعا و أمره أن يبيعه فان ربح كان بينهما، و ان نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه شي‌ء،	236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه و ضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فان لم يكن المشتري عالما كان نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق	236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشريكين عبدا كانت في حصته ماضية دون حصة شريكه،	236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه،	236
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على ان شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه	237
مسألة: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة	237
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض، إلا في المكيل و الموزون	238
مسألة: إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما جمل و من الآخر راوية و استقى فيها على ان ما يرتفع يكون بينهم لم تصح هذه الشركة،	238
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في باب الشركة: إذا أذن رجل لرجل في أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه قيل: إنه يكون للصياد دون الآمر،	238
مسألة: قال في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبدا بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع،	239
الفصل السابع في القراض	240
مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،	240
مسألة: و في الإنفاق في السفر قولان:	242
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مال يتيم الى غيره مضاربة فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه،	243
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب	244
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس: إذا غصب مالا فاتجر به أو كان في يده وديعة أو نحوها فتعدي فيها و اتجر و ربح قيل: في الربح قولان:	246
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا دفع إليه مالا قراضا و قال له: اتجر به أو قال: اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد	247
مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: خذ ألفا قراضا على ان لك نصف ربحها صح ذلك بلا خلاف،	247
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى العامل رد المال الى المالك فهل يقبل قوله قيل: فيه قولان: أحدهما - و هو الصحيح -: انه يقبل قوله	248
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه و كان فيه ربح انعتق و ضمن للعامل حصة من الربح،	248
مسألة: إذا قارض غيره على النصف فقارض العامل آخر بغير اذن المالك على ان ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين فسد القراض،	248
مسألة: إذا دفعا إليه ألفا قراضا على ان له النصف و النصف الآخر بينهما أثلاثا قال الشيخ في المبسوط: يبطل القراض،	250
مسألة: إذا قال المديون: اقبض لي الدين من نفسك و أفرده من مالك فاذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه فان قبض العامل من نفسه و ميزه من ماله قال الشيخ: لا يصح القبض	250
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا قال: خذه قراضا	250
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة بطل الشرط،	251
مسألة: قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فان كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح	252
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا آخر و اتجر بهما على أن الربح بيننا: لك منه الثلثان و الثلث لي أو بالعكس فسد،	252
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،	253
مسألة: إذا دفع كل منهما إليه ألفا قراضا فاشترى بأحدهما جارية و بالآخر اخرى و اشتبهتا قال في المبسوط: قال قوم: الجاريتان لربي المال بينهما،	253
مسألة: قال ابن البراج: إذا مات صاحب المال و المال في يد العامل و هو في بلد المالك فسافر به المضارب بعد موته كان عليه ضمانه،	254
الفصل الثامن في السبق و الرماية	255
مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى أن عقد الرمي و السبق من العقود الجائزة	255
مسألة: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه النصل و الحافر و الخف،	255
مسألة: السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز	256
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد	256
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال: لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا	257
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: إن نضلتني فلك عشرة و تعطيني قفيز حنطة كان فاسدا،	258
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه قال قوم: يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي،	258
مسألة: إذا قسموا الرجال للنضال فحضر غريب فذكر انه رام فقسموه فظهر انه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه،	259
مسألة: إذا شرطا الخواسق فأصاب السهم الأرض ثم ازدلف و حبى فخرق السن لم يحسب صائبا،	259
كتاب الهبات و توابعها	263
الأول في الهبة	263
مسألة: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير و أقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا،	263
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد أو الأم لولدها و ان علت و قبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع	267
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن فوقه، و هبة لمن هو دونه، و هبة لمن هو مثله، و كلها تقتضي الثواب عندنا،	267
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت ان الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب،	268
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين - رحمهما الله - ان الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و انعقادها،	270
مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتهب هل يوجب لزوم الهبة و يمنع المالك من الرجوع فيها؟	272
مسألة: إذا كانت الهبة أمة أو دابة حائلا فحملت عند المتهب	274
مسألة: إذا وهب المريض شيئا و مات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا،	275
مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة،	276
مسألة: لو وهب الدين على غير من هو عليه قال الشيخ، و ابن إدريس: إنه جائز،	277
مسألة: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية، و عدم التحريم	277
مسألة: قال ابن الجنيد: لو مات المتهب و قد استهلك السلعة	278
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان المتهب غائبا فسلم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله و جعل قبضه قبضا للغائب تمت الهبة	279
مسألة: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه	279
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فان كان هبته يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض،	279
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها و ان علت و قبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه	280
مسألة: لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض فيما يصح له الرجوع فيه قال الشيخ في المبسوط: لا يصح البيع، لأنه صار ملكا لغيره	280
مسألة: إذا مات الواهب قبل الإقباض قال الشيخ في المبسوط: لا يبطل الهبة، و قام الوارث مقامه،	280
مسألة: إذا كانت الهبة في يد المتهب بإيداع أو استعارة أو غصب لم يفتقر إلى إذن في القبض و لا الى مضي زمان يتمكن فيه من القبض	281
مسألة: إذا كان الواهب الولي للصبي فإن كان بغير تولية - كالأب و الجد له - قبلها الواهب أيضا، و ان كان بتولية قال في المبسوط: لا يصح أن يقبلها،	282
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: هبة المشاع جائزة،	282
الفصل الثاني في الصدقة	283
مسألة: الصدقة لازمة بالإقباض ليس لصاحبها الرجوع فيها بعده،	283
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما تصدق به الإنسان لوجه الله تعالى لا يجوز له أن يعود إليه بالبيع و الهبة و الشراء،	283
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على الرجل مهر لزوجته و لها أولاد صغار و له أولاد فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر كانت الصدقة ماضية،	284
الفصل الثالث في الوقف	285
مسألة: المشهور ان الوقف لا يجوز تغييره و لا تبديله و لا نقله عن أربابه	285
مسألة: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب و تعذرت عمارته	286
مسألة: لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه	290
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط انه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه	290
مسألة: القائلون بصحة هذا الشرط في الوقف من علمائنا اختلفوا، فقال الشيخ: انه يبطل الوقف بعد موت الواقف،	293
مسألة: لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد - رحمه الله -: يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره	293
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و أقبض زال ملكه عنه على الصحيح و ملكه الموقوف عليه على الصحيح،	294
تذنيب: إن قلنا: إن الوقف ينتقل الى الموقوف عليه ثبت بشاهد و يمين،	295
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تلفظ بالوقف فقال: وقفت أو حبست أو تصدقت أو سبلت و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه لزم الوقف،	295
مسألة: قال ابن الجنيد: ليس للواقف الأكل من غلة الوقف و لا السكنى،	297
مسألة: سوغ الشيخان الوقف على الكفار من المسلم	298
مسألة: عد ابن إدريس من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه، و لا أن يتولاه هو بنفسه	300
مسألة: عد ابن حمزة في صحة الوقف تسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه،	300
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على ولده الموجودين و كانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه،	301
مسألة: من شرط الوقف التأبيد،	302
مسألة: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم	304
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي و لم يقل لصلبي ثم على الفقراء قال الشيخ في المبسوط، و ابن الجنيد: يختص بالبطن الأول	306
مسألة: إذا وقف على أولاده و لم يفضل بعضا على بعض يتساوى الذكور و الإناث فيه عند أكثر علمائنا	308
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين	308
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالأمانة دون غيرهم،	310
مسألة: قال الشيخان: لو وقفه على الشيعة و لم يميز كان ذلك ماضيا في الإمامية و الجارودية من الزيدية	311
مسألة: قال المفيد: إذا وقفه على الزيدية	311
مسألة: إذا وقف على عترته قال ابن إدريس: كان للأخص به من قومه و عشيرته،	312
مسألة: قال الشيخان: إذا وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه	312
مسألة: إذا وقفه على قومه قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث	313
مسألة: إذا وقف على جيرانه قال الشيخان: يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات	314
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم،	315
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها،	316
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة العبد الوقف في كسبه إذا لم يشترط	316
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى العبد الموقوف جناية توجب المال لم يتعلق برقبته،	317
مسألة: لو جني على العبد الموقوف عليه و وجبت قيمته قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه،	317
مسألة: إذا وقف جارية جاز تزويجها	318
مسألة: إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء	318
تذنيب: إذا قلنا: بصحة الوقف فهل تصرف منفعة الوقف الى من صح في حقهم في الحال أم لا؟	320
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و شرط أن يصرف في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير صرف ثلثه إلى الغزاة و الحج و العمرة	320
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: و ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا،	321
مسألة: قد بينا أن الإقباض شرط في الوقف،	322
مسألة: إذا وقف في مرض الموت مضى من الثلث،	323
مسألة: القبض شرط في الوقف،	323
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قال: صدقة لله و لم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك،	323
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو شرط فيه ما لا يصح به و يوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا لم يكن لهم الرجوع	324
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه و لمن يوليه بعده	324
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال: هي صدقة لولده و لم يقل: لولد ولدي كانت لولده لصلبه الرجال و النساء	324
مسألة: إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم و كان قد شرط رجوع آخره الى الفقراء قال ابن الجنيد: رد الوقف الى قراباته	325
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مولى من فوق - و هو مولى نعمة - فأطلق الوقف على المولى رجع إليه،	325
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف على أولاده ثم على أقرب الناس إليه و اجتمع بعد أولاده اخوة متفرقون كان الأخ من الأبوين أولى من غيره،	327
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء قال الشيخ في المبسوط: إنه قد صرح بالوقف على أولاده أولا و على الفقراء و المساكين أخيرا،	327
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حبى و مات و لم يف الثلث بالجميع بدأ بالأول فالأول	328
مسألة: قال في المبسوط: و لو كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بعتق و وقف و بيع و محاباة و ما أشبه ذلك و قصر الثلث بدأ بالأول فالأول،	328
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: فاذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صح الوقف،	329
مسألة: إذا وقف على جيرانه فقد تقدم انه يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجوانب	329
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و تبعه ابن البراج: إذا وقف على	329
مسألة: منع الشيخ، و ابن إدريس و ابن البراج، و أكثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانير،	330
مسألة: قد بينا انه إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده كان ذلك بين أولاد البنين و أولاد البنات،	330
الفصل الرابع في السكنى	331
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسكن إنسان غيره لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده و أهله،	331
مسألة: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا	332
مسألة: قال ابن البراج: السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة،	333
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك كان ذلك أيضا جائزا،	334
مسألة: قال ابن الجنيد: فان شرط له مدة حياة المسكون و احتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن	335
الفصل الخامس في الوصايا	337
مسألة: أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية إذا لم يعلم الوصي بها حتى يموت الموصي أو يعلم و يرد،	337
مسألة: لا بد في الوصية من قبول الموصي له،	338
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشي‌ء فإنه ينتقل الى ملك	338
مسألة: هل يشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟	341
مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر،	343
مسألة: لو خلف زوجة و بنتا و أوصى بمثل نصيب زوجته الفريضة من تسعة: للزوجة سهم، و للموصى له مثله، و سبعة للبنت	346
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو أوصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية،	347
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابني و له ابن قاتل فالوصية باطلة،	347
مسألة: إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كان له مثلاه،	348
مسألة: لو أوصى بجزء من ماله للشيخ قولان:	348
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان:	350
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين،	351
مسألة: إذا أوصى له بالمنافع - كخدمة عبده أو غلة بستانه أو ثمرة شجرته - فان كانت مقيدة كسنة أو أزيد قال الشيخ في المبسوط: قومت المنفعة على الموصى له و الأصل على الورثة،	352
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بخدمة أمته ثم مات لم يكن للموصى له وطؤها،	354
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بدف من دفوفه لا يصح	354
مسألة: إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معينة صح على ما قلناه و قومت المنفعة من الثلث، و استخدم العبد تلك المدة	355
مسألة: إذا أوصى بما يقع على المحلل و المحرم انصرف اللفظ الى المحلل	355
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعطوه قوسا من قسي	356
مسألة: إذا أوصى بالحج الواجب استؤجر عنه بالنيابة،	357
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد و يعتقون،	357
مسألة: إذا أوصى لقرابته قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم في الإسلام بالسوية	358
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين،	360
مسألة: إذا أوصى لإنسان بثلث ماله ثم أوصى بثلث ماله لغيره و لم يجز الورثة قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الوصية الثانية دافعة للأولى و ناسخة لها	362
مسألة: المشهور أنه إذا أوصى بوصايا يزيد على الثلث أن يبدأ بالأول فالأول،	366
مسألة: المشهور ان الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع،	367
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة،	367
مسألة: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة، و الشيخ في النهاية: ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة،	368
مسألة: قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة: إذا كان على الإنسان دين و لم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد و ما عليه من الدين	371
مسألة: لو أوصى لأم ولده قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها، و تعطى ما أوصى لها به	373
مسألة: المشهور ان من أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه فإنه لا تنفذ وصيته	375
مسألة: تصح الوصية للقاتل على الأشهر	376
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه	377
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله	378
مسألة: قال الشيخان، و الصدوق: إذا أوصى بوصية و جعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر	379
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف كان في جفن و عليه حلية كان السيف له بما فيه و عليه،	380
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان بشي‌ء معين لأعمامه و أخواله كان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث	384
مسألة: أطلق أصحابنا صحة الوصية للحمل إذا ولد حيا،	384
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة و لم يجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت - عليهم السلام	385
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه و له مماليك يخصونه و مماليك بينه و بين غيره أعتق من كان في ملكه	386
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة حج عنه مرة واحدة بثلثه	387
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى أن يحج عنه و لم يبين كم يحج عنه فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء	388
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي: أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما فمات الموصى له كان ما أوصى له لورثته،	389
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية وصية الصبي في المعروف إذا كان له عشر	389
مسألة: المشهور عند علمائنا كافة ان الوصية تمضي من ثلث المال	393
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة، و ابن حمزة، و سلار، و ابن البراج عدالة الوصي،	394
مسألة: لو تغيرت حالة الوصي بفسق أخرجت الوصية من يده،	395
مسألة: منع الشيخ في المبسوط الوصية إلى المدبر و المكاتب و الذي تحرر نصفه	396
مسألة: إذا جعل الموصي للوصي أن يوصي جاز له ذلك،	396
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته و يتجر لهم بها و يأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا،	398
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة	399
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة و أراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك	399
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة	401
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا أوصى الى اثنين و شرط الإجماع على التصرف و عدم تفرد أحدهما به أو أطلق لم يكن لأحدهما التفرد بشي‌ء من الوصية،	402
مسألة: إذا تشاح الوصيان المشروط اجتماعهما في التصرف و الاجتماع قال الشيخ: لم ينفذ شي‌ء مما يتصرفان فيه،	404
مسألة: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه الى قبول وصيته فليس له أن يأبى،	405
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، و رجع الباقي الى مال الورثة	406
مسألة: المشهور انه لا تصح الوصية لعبد الغير، و لا لمكاتبه المشروط و غير المؤدي	406
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال:«أعطوه دابة من دوابي» أعطوه فرسا،	407
مسألة: إذا أوصى أن يحج عنه قال ابن البراج: حج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك،	407
مسألة: قال ابن الجنيد: لا تصح الوصية لمملوك و لا مجنون،	407
مسألة: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم،	408
مسألة: المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي و لم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصي له	408
مسألة: المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي و لم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصي له	408
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين و كان أحدهما حيا و الآخر ميتا كان الثلث كله للحي،	409
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر و كان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج، و عتق إذا حج،	410
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج فقالت: لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق،	410
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو أوصى نصراني لأمة نصرانية إن أقامت على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثم أسلمت لم يبطل عتقها،	411
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال: أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال الورثة: ان قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيروا بين أن يعطوه ألف دينار و تكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة،	411
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى رجل بغير خطه و لم يشهد أحدا الى أن يحضره الموت	412
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما و لم يقبل الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة	412
مسألة: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد،	412
مسألة: عطايا المريض المنجزة كالعتق و الهبة مع الإقباض و الإبراء و المحاباة في البيع	412
مسألة: اختلف علماؤنا في إقرار المريض إذا مات في مرضه	415
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بشي‌ء و قال لوصيه: سلمه إليه فإنه له و طالب الورثة الوصي بذلك،	418
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان عليه دين فأقر ان جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلا ببينة،	419
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال: لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما كان الحق له،	420
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث،	421
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المريض زوجته ورثته ما بينهما و بين سنة ما لم يبرأ أو تتزوج	422
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن أشهد عليها و لا أقر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردها و إبطالها،	422
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مائتا دينار و أمة تساوي مائة دينار فأعتقها في مرضه و تزوجها و أصدقها مائة دينار ثم مات فان النكاح جائز،	423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد فان قدم زيد فقد أوصيت له فان مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، و ان لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد	424
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى لحمل جارية و قال: هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صحت الوصية،	425
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قال: أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها و بقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له	425
مسألة: قد بينا ان الأقوى عندنا ان العطايا المنجزة من الثلث كالوصية	426
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد بعد الموت و القبول و قبل القبض جاز الرد،	428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى له بداره ثم انهدمت الدار قبل الموت و خرجت عن اسم الدار بطلت الوصية،	428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العطايا المؤخرة إن كان فيها عتق أو تدبير فعندنا يقدم العتق	429
مسألة: قال في المبسوط: إذا أوصى لمواليه و له موالي من الأعلى و الأسفل استويا،	429

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 431

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست