مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 708

کتاب الدین و توابعه	7
اشارة	7
المطلب الأول فی أحکام الدین	8
اشارة	8
فی کراهیة الاستدانة	8
فی وجوب العزم علی قضاء الدین	15
فی کراهة نزول الدائن علی المدیون	16
فی مطالبة المدیون الملتجئ إلی الحرم و عدمها	18
فی وجوب السعی علی المدیون فی قضاء الدین	21
فی وجوب القناعة علی المدیون	26
فیما استثنی من مال المحجور	27
فی عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دینه	33
فی وظیفة المدیون عند غیبة الدائن	43
حکم المدیون المعسر عن الأداء	58
فیما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة	60
عدم صحّة المضاربة بالدین قبل قبضه	61
فی حکم بیع الدین	65
حکم أخذ ثمن الخمر و نحوه من الذمّی	73
فی صحّة قسمة الدین و عدمها	78
حکم بیع الدین بالدین و فروعه	90
المطلب الثانی: فی القرض	99
اشارة	99
اشتراط الإیجاب و القبول فی القرض	102
حرمة اشتراط الزیادة فی القرض	108
فی صحّة التبرّع بالزیادة فی القرض	115
فیما لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة	118
فیما لو شرط رهنا أو کفیلا	119
حکم الإقراض بشرط القرض أو البیع	121
حکم ما لو شرط الزیادة فی القرض	112
فی شروط ما یصحّ قرضه	142
فی اقتراض الجواری و اللآلئ	151
فی اعتبار القبض فی تملّک القرض	153
لا یجوز للمقرض إرجاع العین بعد القبض	162
حکم ما لو شرط الأجل فی القرض	167
حکم ما لو شرط أجل القرض فی عقد لازم	171
فی تعجیل الدین المؤجّل بإسقاط بعضه	175
فروع	177
اشارة	177
الأوّل: فی العبارات المفیدة للقرض	177
الثانی: فیما لو ردّ المقترض العین المقروضة	179
الثالث: جواز مطالبة المقرض القرض الحالّ	181
الرابع: فی جواز وطء الجاریة المقترضة	181
الخامس: اعتبار معروفیّة الوزن و الکیل فی القرض	184
السادس: فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده	185
الثامن: فیما لو دفع القرض ثمنا عن المشتری من المقرض	190
السابع: فیما لو ادّی زائدا علی القرض أمانة	189
التاسع: فی تحلیل المقرض ذمة المقترض بإذا و إن	192
العاشر: فیما لو اقترض الذمّی من ذمّی خمرا ثمّ أسلم	193
الحادی عشر: فیما لو تغیّر سعر أبعاض العوض المفرّقة	194
الثانی عشر: حکم بیع الدین بمضمون حال	200
الثالث عشر: فی عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل	201
الرابع عشر: فیما لو أسقط المدیون أجل الدین	212
الخامس عشر: فی سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار	212
اشارة	218
الفصل الأول: فی اشتراط الصیغة فی الرهن و عدمه	224
اشارة	224
فی کفایة الإشارة و الکتابة عن النطق	229
فی قیام شرط الرهن مقام القبول	230
فی اشتراط مقتضی الرهن	232
فی اشتراط ما ینافی العقد	233
فیما لو شرط الرهن فی بیع فاسد	235
فی جواز الرهن سفرا و حضرا	236
فی لزوم الرهن من جهة الراهن	236
فی کون الرهن أمانة بعد أداء الدین	238
الفصل الثانی: فی شروط محلّ الرهن	239
فی اشتراط کون الرهن عینا مملوکا	239
اشارة	239
فی رهن العبد المدبّر	242
فی جواز رهن الدین و عدمه	249
حکم ما لو رهن غیر المملوک	251
فی عدم صحّة رهن الممنوع تملّکه	253
فی عدم صحّة رهن الأرض المفتوحة عنوة	256
فی صحّة رهن ما فی الأرض المفتوحة	257
فی رهن الطیر فی الهواء و نحوه	258
حکم رهن عبد المسلم و المصحف عند الکافر	259
فی عدم جواز رهن الوقف	261
فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد	262
حکم رهن ذی الخیار ما فیه الخیار	266
حکم رهن الامّ غیر ولدها	269
فروع	274
اشارة	274
الأوّل: فی جواز رهن المشاع	274
الثانی: فی صحّة رهن المرتدّ و عدمها	277
اشارة	277
حکم رهن العبد الجانی	280
فی تقدّم سائر الحقوق علی حقّ الرهن	282
الثالث: فی رهن ما یسرع إلیه الفساد	285
الرابع: حکم رهن المنذور	289
الخامس: فی رهن العصیر إذا صار خمرا بعده	292
السادس:	299
السابع: فی اختلاف المتراهنین فی المرهون	319
الثامن: حکم رهن المجهول	320
التاسع: فیما لو رهن المغصوب فبان الملک	321
العاشر: فیما لو رهن ما له الرجوع فیه	322
الحادی عشر: لو رهن الوارث الترکة و للمورث دین	324
الفصل الثالث: فی العاقد	339
اشارة	339
فی اعتبار کمال الموجب و العاقد	339
ما یعتبر فی إقراض ولیّ الطفل ماله أو إرهانه	341
فیما لو استدان فردان أو رهنا ثمّ قضی أحدهما دینه	348
فیما لو تعدّد المرتهن و اتّحد العقد	350
فی عدم جواز تصرّف المتراهنین فی الرهن	352
فی ان الرهن لازم من جانب الراهن	365
فیما لو رهن المرهون علی دین آخر	366
فیما لو ملّک أحد المتراهنین بإذن الآخر	373
فیما لو أذن المرتهن فی الهبة ثمّ رجع	376
فیما لو أحبل الراهن الجاریة المرهونة	378
فی اعتبار تملّک الموجب	340
هل ثمن الرهن رهن إذا باعه الراهن؟	387
طلب المرتهن من الراهن البائع الشفعة إجازة	389
جواز اشتراط المرتهن الوکالة فی العقد لنفسه	393
فیما لو مات المرتهن مع شرطه الوکالة	397
فیما لو أقرّ المرتهن بأنّ الدین لآخر	398
فیما لو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول	399
الفصل الرابع: فی الحقّ	404
اشارة	404
فی شروط الرهن	404
اشارة	404
الشرط الأوّل أن یکون المرهون عنه حقّا	404
الشرط الثانی أن یکون المرهون عنه ثابتا قبل	411
اشارة	411
فی صحّة الرهن علی الثمن فی الخیار	417
فی صحّة الرهن علی مال الجعالة	418
فی صحّة الرهن علی النفقة الماضیة أو الحاضرة	419
فی صحّة الرهن علی الدیة و عدمها	421
حکم الرهن علی الإجارة	423
الفصل الخامس: فی القبض	425
اشارة	425
فی اشتراط القبض و عدمه فی الرهن	425
فی تفسیر الصحة عند من اشترط فیها القبض	449
فیما لو باع المرهون غصبا من المستودع	450
فی زوال الضمان عن الغاصب بالإیداع و الإجارة	458
فیما لو أعار المرهون أو و کلّ فی بیعه	459
فیما لو أبرأ الغاصب عن الضمان	461
فی سقوط الضمان عن أفراد معیّنة	463
فیما لو کان الرهن شرطا فی بیع	465
فی أنّ کیفیّة القبض هنا کالبیع	467
فی أنّه هل یقبض الراهن عن المرتهن؟	470
فی أنّ تصرّف المزیل لملک الرهن رجوع	472
لو انقلب العصیر خمرا قبل القبض	473
فیما لو رهن الغائب عن المرتهن	476
فی رجوع الراهن عن الإقرار بالإقباض	478
حکم تسلیم المشاع رهنا	481
فیما لو تنازع الشریک و المرتهن	484
حکم الإقباض لو حجر الراهن	486
فیما لو کان المتراهنان ساکنین فی الرهن	486
فی اختلاف المتراهنین فی القبض	487
فیما لو تلف بعض الرهن	490
فروع	492
اشارة	492
الأوّل: فی اشتراط المتراهنین وضع الرهن عند ثالث	492
الثانی: فی جواز جعل الرهن فی ید عدلین	495
الثالث: فی عدم جواز نقل الرهن عن العدل	499
الرابع: فی وظیفة العدل فی ردّ الرهن علی المتراهنین	502
الخامس: فی دفع الرهن إلی من لم یأذن المرتهن	507
السادس: فیما لو أمر الراهن العدل بالبیع	508
اشارة	508
فی حقّ فسخ الوکالة للراهن	509
فی أنّ عوض الرهن التالف رهن	512
السابع: فی أنّه لم یجز التعدّی عن الثمن المعیّن	514
الثامن: فی وجوب ردّ الرهن إذا ردّ المرهون عنه	516
اشارة	516
حکم ما إذا تلف الرهن	516
التاسع: فی منع بیع الرهن بأقلّ ممّا عیّن	518
اشارة	518
فی بیع الرهن بأقلّ ممّا لا یتغابن	519
العاشر: فی تلف ثمن الرهن فی ید العدل	520
اشارة	520
فی دعوی العدل قبض الثمن من المشتری	521
الحادی عشر: فیما لو خرج الرهن مستحقّا	524
اشارة	524
فیما لو ردّ المستحقّ الرهن بعیب	528
الثانی عشر: فیما لو تلف الرهن المستحقّ فی ید مشتریه	532
الثالث عشر: لو ادّعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن	535
الرابع عشر: فیما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثمّ ردّه	539
الفصل السادس: فی اللواحق	540
اشارة	540
فی ما لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن	540
حکم ابتیاع المرتهن الرهن	545
فی تقدّم حقّ المرتهن علی حقّ غیره	546
فی أنّ الرهن أمانة فی ید المرتهن	549
فیما لو انتفع المرتهن من الرهن	555
فی استیفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود	564
فیما یجب علی المرتهن بالوطء	567
فیما لو شرط الرهن مبیعا إذا تعذّر الأداء	569
فیما لو تلف الرهن المقبوض فاسدا	571
فی أنّ فوائد الرهن للراهن	574
فی ما یدخل فی الرهن و ما لا یدخل فیه	581
فی إجبار الراهن علی إزالة ما لا یدخل فی الرهن	586
فی جواز الرهن بما یمتزج بغیره	587
أنّ حقّ الجنایة یقدّم علی حقّ الرهن	589
فی تعلّق الرهن بقیمته لو اتلف	601
فیما لو تغیّر الرهن أو استحال	602
فی أن لزوم الرهن یوجب استحقاق المرتهن	603
فی أنّ مئونة المرهون علی الراهن	604
فیما لو استرهن من الغاصب	607
فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا	608
فیما لو امتنع الراهن عن رهن البدل	609
فیما به یبطل الرهن	614
فیما لو أدّی الراهن بعض الدین	615
فیما لو رهن عبدین	618
فیما لو کان الراهن شخصین	620
فی ما لو دفع أحد وارثی المدیون نصفه	620
فیما لو أراد أحد مالکی الرهن القسمة	621
فیما لو و کلّ مالک الرهن المرتهن فی بیعه	623
الفصل السابع: فی التنازع	627
اشارة	627
فیما لو اختلف المتراهنان فی عقد الرهن	627
فیما لو ادّعی دخول النخل فی رهن الأرض	627
لو ادّعی علی اثنین أنّهما رهنا عبدهما	630
فی اختلاف المتراهنین فی الرهن و الودیعة	634
فی اختلاف المتراهنین فی متعلّق الرهن	639
فیما لو ادّعی الراهن دفع الدین	643
فیما لو قال الراهن: لم أنو الدین بالدفع	644
حکم النیّة لو أخذ الدین فی المماطل قهرا	646
فیما لو لم ینو الدافع الدین بدفعه	647
فی تقدیم قول الراهن فی عدم ردّ الرهن و قدر الدین	648
فی تقدیم قول الراهن فی المؤجّل	653
فی تقدیم قول المرتهن فی عدم التفریط و القیمة	654
فی اختلاف المتراهنین فی رفع الرهن	656
فی دعوی الراهن الغلط فی إقباض الرهن	664
فی دعوی الراهن الکذب فی إقباض الرهن	665
فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء	666
فیما لو صدّق الراهن الجانی علی الرهن	668
فیما لو صدق المرتهن جنایة الرهن	670
فیما لو أقرّ الراهن علی نقص الرهن قبله	674
فی عتق العبد المرهون بعد الرهن و قبله	682
فیما لو أقر المتراهنان بقبض العدل فأنکره	695
فهرس الموضوعات	697

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست