و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه، أو یقرضه، أو یبیعه بثمن المثل، أو بدونه، أو یسلفه، أو یستسلف منه، (1)
______________________________
و فیه: أنّ ذلک لیس زیادة فی مال القرض و إنّما هو شرط خارج عنه و إن کان زیادة بحسب الواقع، فإنّ المنهیّ عنه هو الزیادة فی مال القرض، و النبویّ معارض بالإجماعات و الأخبار الاخر کما ستسمع.
و منه یعلم الحال فیما إذا شرط کفیلا بدین آخر. و کأنّ صاحب «التنقیح [1]» متردّد فی المسألة، و تمام الکلام فی المسألة الآتیة.
[حکم الإقراض بشرط القرض أو البیع]
قوله: (و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه، أو یقرضه، أو یبیعه بثمن المثل، أو بدونه، أو یسلفه، أو یستسلف منه)
هذه المسألة من أمّهات المسائل و مهمّاتها، و قد صنّف استاذنا العلّامة الإمام الماهر ملّا محمّد باقر [2] حشره اللّه سبحانه مع من ضاجعه فی الحائر رسالة فی تحریم ذلک- أعنی القرض- بشرط البیع المشتمل علی المحاباة و ادّعی علی ذلک اتّفاق الأصحاب و تظافر الروایات، و وافقه علی ذلک العلّامة الحبر المعتبر الشیخ جعفر [3] دام ظلّه، و خالفهما فی ذلک استاذنا الإمام العلّامة استاذ الکلّ فی عصره السیّد محمّد مهدی [4] حشره اللّه تعالی مع أجداده الطاهرین صلوات اللّه