و لو رهن علی الثمن فی مدّة الخیار (1)
______________________________
فسّره الشیخ فی «الحائریّات [1]» بما لم یظهر لنا و لا لصاحب «السرائر [2]» وجهه، علی أنّ حاصله قد ذکره المفید [3] قبل هذه العبارة، فلیلحظ ذلک فی الکتابین.
و المراد بتقدیم السبب فی کلام المصنّف تقدیمه إیجابا و قبولا. فلو تأخّر فیهما أو فی أحدهما لم یصحّ، لتقدّم الرهن حینئذ علی سبب الدین المقتضی لصحّته.
[فی صحّة الرهن علی الثمن فی الخیار]
قوله: (و لو رهن علی الثمن فی مدّة الخیار)
لقرب حاله من اللزوم فیصحّ الرهن علیه کما فی «المبسوط [4] و التحریر [5] و التذکرة [6] و الدروس [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و الروضة [10]» و غیرها [11]. و لا ینافیه کون الفسخ بالخیار جائزا، لأنّ ذلک إبطال لما ثبت طارئ علی الثبوت، فهو بمنزلة عقد مستأنف. و لو جعلنا الخیار مانعا من نقل الملک فی الثمن إلی البائع- کما حکی [12] عن الشیخ،