الرابع: للعدل ردّه علیهما لا علی أحدهما إلّا باتّفاق الآخر أو إلی من یتّفقان علیه، (1)
______________________________
[فی وظیفة العدل فی ردّ الرهن علی المتراهنین]
قوله: (الرابع: للعدل ردّه علیهما لا علی أحدهما إلّا باتّفاق الآخر أو إلی من یتّفقان علیه)
العدل لمّا کان أمینا متطوّعا لا یلزمه المقام علی الحفظ، فإذا أراد ردّه ردّه علیهما، کما فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و التذکرة [4] و الإرشاد [5] و الدروس [6] و الکفایة [7]» فإن امتنعا أجبرهما الحاکم أو قبضه عنهما کما فی «المبسوط [8]» و بعض [9] ما ذکر. و لا یجوز له الردّ علی أحدهما سواء کان قد امتنع الآخر أم لا، فإن دفعه إلی أحدهما ضمنا، کما فی «المبسوط [10] و التذکرة [11] و التحریر [12]» و هو قضیّة کلام الباقین.
و یبقی الکلام فی تصویر ضمان الراهن إذا کان هو القابض. و استظهر فی «مجمع البرهان» جواز تسلیمه إلی الراهن، و قال: إنّ الاستصحاب یقتضیه و کونه مالکا، و احتمل حمل عبارة الإرشاد- حیث اقتضت عدم جواز تسلیمه إلی أحدهما- علی