أمّا لو تعلّق الدین بالترکة و أدّی أحدهما نصیبه فالأقرب انفکاک حصّته، إذ لا رهن حقیقی هنا (1).
و إن انفکّ نصیب أحد مالکی المرهون و أراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشریک، سواء کان ممّا یقسّم بالأجزاء کالمکیل و الموزون أو لا کالعبد. (2)
______________________________
الشهید [1]» أنّ هذا مبنیّ علی ما تقدّم و هو أنّه رهنه علی الدین و علی کلّ جزء منه.
قوله: (أمّا لو تعلّق الدین بالترکة و أدّی أحدهما نصیبه فالأقرب انفکاک حصّته، إذ لا رهن حقیقی هنا)
یرید أنّه لو مات من علیه الدین و تعلّق الدین بترکته فقضی بعض الورثة نصیبه من الدین فالأقرب انفکاک حصّته، لأنّ تعلّق الدین بالترکة إن کان کتعلّق الرهن فهو کما لو تعدّد الراهن، علی أنّه لا رهن فی الواقع و إن تعلّق الدین بها أضعف من تعلّق الدین بالرهن، و لهذا یمنع الراهن من التصرّف إجماعا، بخلاف الوارث ففیه خلاف، و الأصحّ منعه أیضا کما بیّنّاه فیما تقدّم [2]، و إن کان کتعلّق الأرش بالجانی فهو کما لو جنی العبد المشترک فأدّی أحد الشریکین نصیبه فإنّه ینقطع التعلّق عنه. و احتمال العدم یبنی علی ما إذا أقرّ أحد الورثة بالدین و أنکر الباقون، فعلی القول بأنّه یجب علی المقرّ أداء جمیع الدین من حصّته من الترکة لا تنفکّ، و علی القول بأنّه لا یجب علیه ذلک کما هو مذهبنا انفکّت حصّته. و قد تقدّم الکلام فی المسألة أیضا فی الفصل المشار إلیه [3].
[فیما لو أراد أحد مالکی الرهن القسمة]
قوله: (و إن انفکّ نصیب أحد مالکی المرهون و أراد القسمة قاسم