الثامن: کلّ موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب ردّ المبیع (4)،

فإن تلف تخیّر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری (5)
______________________________
قوله: (فإن تعدّد فبالأغلب، فإن تساویا فبمساوی الحقّ)
یعنی إذا تعدّد نقد البلد حیث عیّنه الحاکم بیع بالأکثر استعمالا. و ما ذکره المصنّف خیرة «الدروس [1]». و فی «المبسوط [2] و التحریر [3]» إن تعدّد فبالأغلب، فإن تساویا فبأوفرهما حظّا، فإن تساوی فبمساوی الحقّ. و فی «التذکرة [4]» فإن تعدّد باع بأعلاهما، فإن کانا متساویین باع بأوفرهما حظّا، فإن تساویا باع بجنس الحقّ.
قوله: (و إن باینهما عیّن له الحاکم)
أی إن باین الحقّ النقدین. و فی «المبسوط [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و الدروس [8]» أنّه إن باینهما یباع بما هو أسهل صرفا إلی جنس الحقّ، فإن تساویا عیّن له الحاکم بما یراه صلاحا.
قوله: (و لو باعه نسیئة لم یصحّ إلّا بالإذن)
فإن أجاز صحّ، و إلّا بطل.
[فی وجوب ردّ الرهن إذا ردّ المرهون عنه]
قوله: (کلّ موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب ردّ المبیع)
کما إذا باع نسیئة أو بغیر نقد البلد أو بما لا یتغابن به، و الحکم ممّا لا ریب فیه.
[حکم ما إذا تلف الرهن]
قوله: (فإن تلف تخیّر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من