و لا المکاتب (1) و إن کان مشروطا. و فی رهن أمّ الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال، (2)
______________________________
و الشهید فی «الدروس [1]» و إطلاق کلامهم فی الوقف یعطیه. و لو قلنا: إنّه یباع و لا یجب إقامة بدله، کما إذا بیع لخوف تلفه مع شدّة حاجة أهله- کما هو مذهب بعضهم کالمفید [2] و السیّد [3] و الشیخ [4] فی «النهایة» و أبی یعلی [5]- أمکن رهنه، و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع [6] بما لم یوجد فی کتاب.
[فی عدم جواز رهن المکاتب و أمّ الولد]
قوله: (و لا المکاتب)
عند علمائنا سواء کانت مشروطة أو مطلقة، لأنّها عقد لازم لا یمکن استیفاء الدین منه، لأنّه لا یصحّ بیعه کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة» و قال: نعم لو کانت الکتابة مشروطة و عجز فإنّه یصحّ رهنه، لأنّ للمالک حینئذ فسخ الکتابة، و قد یکون الرهن فسخا لها [7]. قلت: و قد مرّ نظیره فی المدبّر [8]، فتدبّر.
قوله: (و فی رهن أمّ الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال)
نسب فی «الإیضاح [9] و حواشی الکتاب [10]» للشهید إلی الأصحاب المنع من رهن