السادس: ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه (1)، فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز، سواء کان فی حمله مئونة أو لا، (2)
______________________________
و أمّا عدم الصحّة فی المکیال و الصنجة المذکورین فی الکتاب- و إن فرض حفظهما- لأنّ شرط صحّة القرض العلم بالقدر، و إنّما یتحقّق بکون المکیال عامّا، و کذا الوزن، و هما لا یخرج المقدّر بهما عن الجهالة مع کونهما فی معرض التلف، فلا یبقی إلی العلم بالقدر طریق. و لو ادّعی المالک العلم لم یقبل منه إلّا بالبیّنة. و لو ادّعی الغریم العلم قبل قوله مع الیمین، لأنّه غارم. و قد قیل [1] علیه: إنّ تعذّر ردّ المثل مع حفظ المکیال و الصنجة غیر واضح، فکان علیه أن یعلّل بغیر ذلک. و اجیب بإمکان إرادة کونه بمعرض التلف، فیکون الشأن فیهما تعذّر ردّ المثل باعتبار تلفهما.
[فی اقتضاء إطلاق القرض أداءه فی بلده]
قوله: (ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه)
کما فی «التذکرة [2] و الدروس [3] و جامع المقاصد [4]» لأنّه موضع الوجوب، إذ القرض علی طریق الحلول. و استظهر فی «جامع المقاصد [5]» أنّه لو أجّل بسبب لازم فموضع الردّ مکان الحلول.
قوله: (فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز، سواء کان فی حمله مئونة أو لا)
للأخبار و الإجماع المحکیّ فی «الخلاف [6]» و الظاهر من «التذکرة [7]»