و لو قال: أقرضتک بشرط أن اقرضک غیره صحّ و لم یجب الوعد، بخلاف البیع (1).
و یصحّ قرض کلّ ما یضبط وصفه و قدره، (2)
______________________________
و قال الشهید فی «قواعده»: الشرط الّذی لا ینافی العقد کشرط خیاطة ثوب و قرض مال صحیح عندنا [1].
فهذه الإجماعات الّتی کادت تکون متواترة إن لم تکن دلیلا علی المسألة الاولی- لأن کانت هذه من سنخ تلک کما سمعته [2] عن جماعة- فلا أقلّ من أن تکون شواهد و أمارات تعتضد أدلّة تلک بها و یستأنس بها لها.
قوله: (و لو قال: أقرضتک بشرط أن اقرضک غیره صحّ و لم یجب الوعد، بخلاف البیع)
لأنّه عقد لازم من الطرفین، فما تضمّنه من الشروط الصحیحة معتبرة فی العوضین فیلزم بخلاف القرض، فإنّه جائز من الطرفین أو من طرف المقترض. و أعاد هذه المسألة و قد تقدّم [3] ذکرها فی قوله «أو یقرضها [4]» لبیان عدم وجوب الشرط، لأنّه وعد علیه لا له و رضاه ثابت معه و بدونه بطریق أولی، فلا یفسد العقد و لا یلزم الشرط، بل لو کان له کما إذا کان له زمان نهب أو غرق صحّ العقد کما عرفت آنفا [5] و احتمل المنع حینئذ فی «الدروس [6]» احتمالا.
[فی شروط ما یصحّ قرضه]
قوله: (و یصحّ قرض کلّ ما یضبط وصفه و قدره)
قد قرّروا لما