و إذا قال المالک: بع الرهن لی و استوف الثمن لی ثمّ اقبضه لنفسک فالأقرب صحّة الجمیع (1)، لکن لا یکفی فی الاستیفاء لنفسه مجرّد الإمساک، بل لا بدّ من وزن جدید أو کیل، لأنّ قوله «ثمّ استوف لنفسک» یقتضی الأمر بتجدید فعل. (2)
______________________________
[فیما لو و کلّ مالک الرهن المرتهن فی بیعه]
قوله: (و إذا قال المالک: بع الرهن لی و استوف الثمن لی ثمّ اقبضه لنفسک فالأقرب صحّة الجمیع)
کما فی «التذکرة [1] و الدروس [2] و جامع المقاصد [3]» لأنّ کلّا منهما جائز مع الانفراد فکذا مع الاجتماع، إذ لا مانع، و قد تقدّم الکلام فی مثله فی باب البیع فی الفصل الثانی فی التسلیم [4] عند شرح قوله «لو قال: اشتر به طعاما و اقبضه لی ثمّ اقبضه لنفسک صحّ الشراء، و فی القبض قولان» و قد استوفینا الکلام هناک و بیّنّا أنّ القبض صحیح و استدللنا علیه بالأخبار، و قلنا:
إنّ المخالف الشیخ و القاضی، لأنّه لا یجوز أن یتولّی طرفی القبض و أنّ التردّد صریح «الشرائع» و ظاهر «الکتاب» هناک و «التحریر و الإیضاح».
قوله: (لکن لا یکفی فی الاستیفاء لنفسه مجرّد الإمساک، بل لا بدّ من وزن جدید أو کیل، لأنّ قوله «ثمّ استوف لنفسک» یقتضی الأمر بتجدید فعل)
کما فی «التذکرة [5]» غیر أنّه عبّر بالإشعار لا بالاقتضاء، قال: لأنّ قوله «ثمّ استوفه لنفسک» مشعر بإحداث فعل، فلا بدّ من إذن جدید، فقد