و لو طولب وجب دفع ما یملکه أجمع عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالّا، (1)
______________________________
و مثله ما فی «الدروس» مع زیادة أنّ الأقرب أنّه یستحبّ له التقتیر إذا رضی عیاله [1].
و لعلّ المراد بالاقتصاد فی الکتب الثلاثة هو المراد من قول المصنّف «بل یقنع بالقلیل» فیکون الممنوع منه التوسعة الّتی هی فوق الاقتصاد و إن لم یعدّ إسرافا.
و بهذا تندفع المخالفة بین مفهومی تحریم الإسراف و القناعة بالقلیل، إذ مفهوم الأوّل حلّ ما عداه و مفهوم الثانی تحریم ما سواه.
و یبعد أن یراد بالقلیل القلیل الّذی یسدّ رمقه بالنسبة إلی نفسه و إن کان بالنسبة إلی عیاله یراعی الاقتصاد لکن فی «النهایة» ینبغی أن یتقنّع بالقصد و لا یجب علیه أن یضیّق علی نفسه بل یکون بین ذلک قواما [2]. و مثله ما فی «السرائر [3]» غیر أنّه أبدل «یتقنّع» ب «ینفق». و فی «جامع المقاصد [4]» الّذی یقتضیه النظر وجوب الکفّ عمّا عدا المستثنی له من قوته و قوت عیاله بالمعروف و لا یجب علیه أن یقنع بما دون ذلک.
[فیما استثنی من مال المحجور]
قوله: (و لو طولب وجب دفع ما یملکه عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالّا)
کما فی «التذکرة [5] و جامع المقاصد [6]» مع زیادة ثیاب بدنه فی الأخیر. و هو الظاهر