و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر، (1)
______________________________
المالک، کذا حقّق فی «جامع المقاصد [1]» و هو جیّد.
[فیما لو رهن المرهون علی دین آخر]
قوله: (و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر)
تجوز الزیادة [2] فی الرهن علی الدین و فیه علیه، و هذا الثانی إمّا أن یکون عین المرهون عنده أو عند غیره، فالصور ثلاث:
أمّا الصورة الاولی فقد تعرّض لها المصنّف بخصوصها فیما یأتی من الباب فی آخر الفصل الرابع فی الحقّ [3].
و مثالها أن یکون قد رهن عنده ثوبا بعشرة دراهم ثمّ بعد ذلک زاده ثوبا آخر لیکون مرهونا مع الأوّل بالعشرة، و لا کلام فیها، لجواز عروض مانع من الاستیفاء من الرهن الأوّل و لزیادة الارتفاق. و قد نفی الخلاف فی «المبسوط [4]» عن صحّة ذلک. و نصّ علیها فی «جامع الشرائع [5] و التذکرة [6]» فی موضعین منها و «التحریر [7]