و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتّی یقبضه هو أو وکیله، (1)
______________________________
حرّم الثلاثة و قال: إنّما تحلّ إذا استحالت من نفسها، حکاه عنه الشهید [1]. و حکی فی «التذکرة [2]» عن بعض الشافعیّة أقاویل و أباطیل.
[فیما لو رهن الغائب عن المرتهن]
قوله: (و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتّی یقبضه هو أو وکیله)
هذا الحکم مبنیّ علی اشتراط القبض فی الرهن کما فی «جامع المقاصد [3]» و جعله فی «التحریر [4]» مفرّعا علی أحد قولی الشیخ، و هو اشتراط القبض. و لذا قال فیه و فی «الشرائع»: لم یصر رهنا حتّی یحضر المرتهن عند الرهن و یقبضه هو أو القائم مقامه [5]. و فی «جامع الشرائع» حتّی یصل إلیه [6]. و حمل فی «المسالک» عبارة الشرائع علی أنّه لا یصیر رهنا لازما [7] و لا حاجة إلی ذلک، لأنّ المحقّق ممّن یذهب إلی اشتراط القبض [8]. و لمّا کان الشیخ فی «المبسوط» ممّن یذهب إلی أنّه غیر شرط قال: لا یصیر مقبوضا حتّی یصیر إلیه، و لا یصحّ القبض إلّا بأن یحضر المرتهن فیقبض أو یوکّل فی قبضه فیصحّ قبض الوکیل [9].
و قال فی «جامع المقاصد» بعد أن بنی الحکم علی اشتراط القبض کما سمعت: