لکن یصحّ أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم، (1)
______________________________
الأعمال»: من أقرض و ضرب له أجلا ... الحدیث [1]. و أیّده المولی المقدّس الأردبیلیّ [2] بما دلّ علی وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل، قال: إلّا أنّ عدم العلم بالقول به یمنع عن ذلک، و إلّا کان القول به جیّدا.
و فیه- مع عدم القائل به و إطباق الأصحاب علی خلافه علی الظاهر کما عرفت-: أنّ غایة الأدلّة المذکورة ما عدا المضمرة صحّة التأجیل و لیست محلّ نزاع، و ثمرتها جواز تأخیر الدفع إلی الأجل و وجوبه بعده، و ذلک غیر لزومه الّذی هو عبارة عن وجوب التأخیر إلیه الّذی هو محلّ النزاع. و ضعف دلالة الآیة الشریفة من وجه آخر، و هو اختصاصها بالدین و هو غیر القرض، کما تقدّم [3] بیانه، مضافا إلی أنّ الخبرین قاصران من جهة السند و لا جابر لهما فی المقام. و أمّا المضمرة ففی «الشرائع» أنّها مهجورة، و قد حملت علی الاستحباب [4].
و مثل ما نحن فیه ما إذا شرط فی عقد القرض تأجیل مال حالّ، سواء کان القرض أم غیره، إذ الحکم فیهما واحد کما هو ظاهر کلامهم. و قد صرّح بذلک فی «المیسیة و المسالک [5]».
[حکم ما لو شرط أجل القرض فی عقد لازم]
قوله: (لکن یصحّ أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم)
کما فی «التذکرة [6] و الإرشاد [7] و التنقیح [8] و غایة المرام [9] و إیضاح النافع و جامع