و لو اختلفا فی متاع فادّعی أحدهما أنّه رهن و قال المالک:
ودیعة قدّم قول المالک مع الیمین علی رأی. (1)
______________________________
منقولا إلیهما بالإرث أو الدین من مال اشترکا فیه و نحو ذلک فلا إشکال فی مشارکة الآخر للمصدّق و عدم قبول الشهادة، و إن لم یکن هناک ما یقتضی التشریک فی الدین و لا فی الرهن فلا إشکال فی عدم المشارکة و انتفاء المانع من قبول شهادته، کأن یکون أحدهما مستحقّا للنصف بالإرث و الآخر بالشراء.
و هل یکون شراؤهما معا و اتّهابهما و قبضهما معا إذا أقرّ به المصدّق من المدّعیین کالإرث؟ أم یلحق بالسببین المتغایرین؟ قرّب المصنّف فی «التذکرة» الأوّل [1]، و هو خیرة «المبسوط [2] و التحریر [3] و مجمع البرهان [4] و الکفایة [5]» فی باب الصلح، و ضعّف الثانی. هذا إذا ادّعیا الرهنیة علی الاجتماع.
أمّا لو قال کلّ واحد منهما أنّه رهنه عنده و أقبضه دون صاحبه، فإن صدّقهما و لم یعرف السابق منهما فالقرعة، فیکون رهنا عند من أخرجته و یغرم للآخر قیمته لتکون رهنا عنده، أو یکون رهنا بینهما، کما لو تنازعا ملکا فی ید ثالث و اعترف بأنّه لهما، أو یحکم ببطلان العقد.
کما لو زوّج الولیّان و لم یعرف السابق منهما، و إن کذّبهما حلف یمینین، و إن صدّق أحدهما حلف یمینا واحدة، و لا عبرة بالید.
[فی اختلاف المتراهنین فی الرهن و الودیعة]
قوله: (و لو اختلفا فی متاع فادّعی أحدهما أنّه رهن و قال