و لا تبطل الحقوق بل تقدّم علی الرهن، (1)
______________________________
کانت عمدا فقد وجب علیه القصاص و إن کانت خطأ فلسیّده أن یسلّمه إلی من جنی علیهم فإنّها تتعلّق برقبة العبد و السیّد بالخیار بین أن یسلّمه لیباع فی الجنایة و بین أن یفدیه، فأیّهما فعل فالرهن علی البطلان لأنّه وقع باطلا فی الأصل و لا یصحّ حتّی یستأنف، انتهی. و هو موافق لقاعدة الرهن، مضافا إلی أنّ الجنایة العارضة فی دوام الرهن تقتضی تقدیم حقّ المجنیّ علیه فإذا وجدت أوّلا منعت من ثبوت حقّ المرتهن، فتأمّل.
و قد یحتجّ [1] للمشهور بأنّ الجنایة لا تنافی الرهن، و لهذا إذا جنی بعد ما رهن تعلّقت به الجنایة و لم یبطل الرهن.
و فی «المسالک» أنّه یفهم من قوله فی الشرائع «و الجانی خطأ و فی العمد تردّد و الأشبه الجواز» أنّ جواز رهن الجانی خطأ ممّا لا خلاف فیه [2]. قلت: و لعلّه لأنّ رهنه التزام بفکّه.
[فی تقدّم سائر الحقوق علی حقّ الرهن]
قوله: (و لا تبطل الحقوق بل تقدّم علی المرتهن)
هذا أحسن ممّا یوجد فی بعض النسخ: «بل تقدّم علی الرهن» لأنّ ضمیر «کان و علم و تخیّر» لا مرجع له إلّا المرتهن. نعم لا بدّ من تقدیر شی‌ء و هو حقّ مضافا إلی المرتهن.
و کان تقدّمها علی حقّ المرتهن و المشتری ممّا لا ریب فیه، لأنّ الرهن لیس بأعظم من الملک، فلو کان العبد ملکا للمرتهن و جنی کانت الجنایة مقدّمة، و لسبقها و تعلّق حقّ المجنیّ علیه بالرقبة. و من ثمّ لو مات الجانی لم یلزم السیّد بخلاف