أمّا لو أقرّ فی مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنّه لا یلتفت إلیه، (1)
______________________________
مثله المصنّف فی الکتاب فی باب الهبة و فی باب الإقرار، قال فی الهبة: و لو أقرّ بالهبة و الإقباض حکم علیه و إن کان فی ید الواهب، و له الإحلاف لو ادّعی المواطاة.
و قال فی الإقرار: لو أقرّ بالبیع و قبض الثمن ثمّ أنکر و ادّعی الإشهاد تبعا للعادة من غیر قبض فالأقرب سماع دعواه فیحلف المشتری [1]. و وافقه علی ذلک فی المقامین فی «جامع المقاصد» و قال: إنّه له إحلافه علی وقوع القبض [2].
و فی «الدروس» أنّه لیس له إحلافه علی نفی المواطاة [3]. و قال فی «جامع المقاصد» کأنّه مبنیّ علی أنّ الدعوی بالمواطاة و ما جری مجراها غیر مسموعة و إنّما أحلف علی حصول القبض، لأنّ الواهب یدّعی فساد الإقرار بعدم وقوع القبض [4].
قلت: هو کما تری، و قد صرّح هو- أی الشهید- فی «حواشیه [5]» فی المقام بأنّه یحلف علی عدم ما یدّعیه الراهن أو علی وقوع القبض أو علی عدم المواطاة. و نحوه ما فی «التذکرة [6]» و فی باب الهبة تردّد فی الحلف علی عدم المواطاة، و فی باب الإقرار حکم بالعدم. و فی «جامع المقاصد» حکم فی الموضعین بأنّ له أن یحلف علی الإقباض أو علی عدم المواطاة، لأنّ ذلک واقع تعمّ به البلوی، فعدم السماع یقتضی الضرر [7] و هو کذلک.
[فیما لو أقرّ بالإقباض فی مجلس القضاء]
قوله: (أمّا لو أقرّ فی مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنّه