و لو مات المرتهن، فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم، و إلّا لم تنتقل، أمّا الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة، (1)
______________________________
«المبسوط [1]» و صریح «الشرائع [2] و النافع [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و الدروس [6] و غایة المرام [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و مجمع البرهان [10] و الکفایة [11]» لأنّ الوکالة استنابة فی فعل مخصوص بحال الحیاة، لأنّ الوکیل ینعزل بموت الموکّل، و لا کذلک الرهانة بل تنتقل إلی ورثة المرتهن کما کانت له، لأنّها حقّ من الحقوق المتعلّقة بالمال، فیکون الحکم فی استحقاقها کاستحقاق المال بین الورثة.
[فیما لو مات المرتهن مع شرطه الوکالة]
قوله: (و لو مات المرتهن، فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم، و إلّا لم تنتقل، أمّا الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة)
ذکر هذا مع إمکان فهمه ممّا سبق لیبیّن أنّ الوکالة تنتقل مع الشرط، فاقتضی المقام ذکر عدم انتقالها بدونه و ذکر الرهنیة. و دلیل انتقال الوکالة مع الشرط أدلّة لزوم الشروط، إذ الظاهر عدم المانع منه و أنّه مشروع. و بذلک صرّح فی «الإرشاد [12]