فإن اعتق فلا ضمان إلّا فی المنافع الّتی استوفاها المشتری لا غیرها، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات (1)، و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة. (2)
______________________________
و جامع المقاصد» إلّا أنّه فی الأخیر استثنی ما إذا أجحف بماله [1]، و لم یرجّح الشهید فی «الحواشی [2]».
قوله: (فإن اعتق فلا ضمان إلّا فی المنافع الّتی استوفاها المشتری لا غیرها، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات)
لو أعتق لم یضمن إلّا المنافع الّتی استوفاها المشتری بنفسه أو بإذنه لا الرقبة، لأنّ رقبة الحرّ لا تضمن إلّا بإتلافه، و المنافع الّتی لم یستوفها لا تضمن، لأنّ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات.
و ظاهر العبارة أنّه لو استوفی المنافع غیر المشتری بأن غصب العبد غاصب فانتفع به أنّه لا یجب ضمانها علی المقرّ و هو محتمل، لأنّ ذلک لیس ناشئا عنه، لأنّه عدوان، و یحتمل الضمان، لأنّ الظاهر أنّه غصبه لزعمه أنّه مملوک، و ذلک الاعتقاد بسبب المقرّ، کذا قال فی «جامع المقاصد [3]» فلیتأمّل فیه.
قوله: (و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة)
أی یضمن منافع العبد قبل العتق فی حال العبودیة الظاهریة.
قال فی «الإیضاح»: أوردت علی المصنّف رحمه اللّه أنّ ضمان منافعه لا تحکم شرعا بملک العبد لها و إلّا لزم أحد الأمرین. إمّا تملّک العبد شیئا و لیس للمولی التصرّف فیه و هو باطل إجماعا، و إمّا أن یملکها المشتری فإن غرمنا المقرّ تسلسل و إلّا انتفت فائدة الغرم [4]. و معنی التسلسل أنّه لو أخذ المشتری غرامة المنفعة الّتی استوفاها