و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون، (1)
______________________________
بشی‌ء، لأنّ الضمان غیر ناش عن الغصب بل عن کونها مضمونة کما هو ظاهر.
و أمّا حال الجاهل منهم باعتبار رجوع المالک علیه فالظاهر منهم فی غیر موضع کما تقدّم [1] مرارا و کما یأتی فی باب الغصب [2] أنّ له الرجوع علیه. و به صرّح جماعة کالمحقّق الثانی [3] فی باب العاریة و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه حیث قال فی المقام: الحقّ عندنا [4]. نعم لکن ظاهر الکتاب [5] فی باب العاریة أنّه لا یرجع علی الجاهل منهم، قال: و لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالک الرجوع علی من شاء بالاجرة و أرش النقص و القیمة لو تلفت و یستقرّ الضمان علی المستعیر، و مع الجهل یضمن الغاصب الجمیع إلّا أن یکون ذهبا أو فضّة، انتهی. و قد تأوّل کلامه فی «جامع المقاصد [6]» بأنّ المراد أنّ مع الجهل یستقرّ الضمان علی الغاصب و لیس المراد أنّه لیس له الرجوع علیه. و المودع فی العبارة بفتح الدال.
[فی أنّ بدل الرهن وثیقة أیضا]
قوله: (و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون)
أی فیکون رهنا کالأصل فیجعل فی ید من کان الأصل فی یده من المرتهن أو العدل. و هل یکون رهنا من حیث ثبوته أو بعد تعیینه؟ احتمالان. للثانی أنّه قبل التعیین دین و الدین لا یکون رهنا، فإذا تعیّن