و لکن یبقی الکلام فی معنی الصحّة الّتی ادّعی علیها الإجماع، فعند القائلین بأنّه شرط فی الصحّة یکون معناها القابلیّة، و عند القائلین بأنّه شرط فی اللزوم یکون معناها التمامیّة. و هذا إن کان أحد من الأوّلین قائلا باشتراط شی‌ء ممّا ذکر.
هذا کلّه فی القبض المأذون فیه شرعا کما عرفت.
فلو کان غیر مأذون فیه کقبض الغاصب و المشتری فاسدا فالقولان جاریان فیه. و قد یوجد التفصیل بین الغصب و غیره، ففی الغصب لا بدّ من الإذن و مضیّ الزمان، و فی غیره لا یشترط شی‌ء من ذلک کما هو قضیّة کلام المصنّف فی «التذکرة [4]». و قد یکون بعض [5] من قال بأنّه لا یشترط شی‌ء فی القبض المأذون فیه قائلا باشتراط أحد أمرین فی غیر المأذون فیه.
و کیف کان، فقد أطلق الأکثر الاکتفاء به کما فی «المسالک [6] و الکفایة [7] و الحدائق [8]» لما تقدّم من الدلیل، إذ یصدق علی الرهن أنّه مقبوض، فقد وجد شرط الصحّة، و قد عرفت أنّ الشیخ قال: لا بدّ من الإذن، و قطع فی «التذکرة» باشتراط الإذن و مضیّ زمان یمکن فیه تجدید القبض فی خصوص المغصوب کما عرفت. و استوجهه فی