و قول المرتهن فی عدم التفریط (1) و القیمة، (2)
______________________________
فکذا فی صفته. و کذا لو قال الراهن: إنّه رهن علی الحالّ و قال المرتهن: إنّه رهن علی المؤجّل یقدّم قول الراهن مع یمینه [1].
قلت: لعلّ فی قوله «فکذا فی صفته» إشارة إلی استفادة ذلک من فحاوی الأخبار المذکورة، ثمّ إنّ عندنا أصلا آخر و هو أنّ الأصل قبول قول صاحب المال فی وجه خروجه عن یده.
و المرتهن لمّا أنکر الرهن فی صورتی الأصل و العکس اندفع بإنکاره و لا یحتاج إلی یمین، فیبقی النزاع فیما ادّعاه المرتهن فیحلف الراهن علی نفیه فینتفی و یبقی المال بلا رهن، و لا مانع منه إذا قضت به القواعد، لکنّه فیما بینه و بین اللّه سبحانه یکون رهنا بما ادّعاه فتأتیه أحکامه، و قد سمعت ما سلف فی مثله، أو نقول:
إنّه یحلف یمینا جامعة بین النفی و الإثبات فیکون رهنا بالدین الّذی لم یدّع المرتهن أنّه رهن علیه کما تقدّم [2] مثله. و احتمال التحالف الّذی احتمله الشهید فی «حواشیه [3]» و قوّاه فی «جامع المقاصد [4]» لم یتّضح وجهه، علی أنّ الشهید حکم فی مثله بما ذکرناه [5].
[فی تقدیم قول المرتهن فی عدم التفریط و القیمة]
قوله: (و قول المرتهن فی عدم التفریط)
لا أجد فیه خلافا بل فی «الغنیة [6]» الإجماع علیه مضافا إلی الاصول السالمة عن المعارض.
قوله: (و القیمة)
أی حیث تلزم المرتهن بتعدّ أو تفریط فإنّه یقدّم قوله فیها