فروع

الأوّل: لو قال: ملّکتک و علیک ردّ عوضه فهو قرض (1). و لو قال:
ملّکتک و أطلق و لم توجد قرینة دالّة علی القرض- کسبق الوعد به- فهو هبة (2)، فإن اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنّه أبصر بنیّته (3)،
______________________________
[فی العبارات المفیدة للقرض]
قوله: (فروع، الأوّل: لو قال: ملّکتک و علیک ردّ عوضه فهو قرض)
قد سبقت [1] هذه المسألة و إنّما أعادها لیبنی علیها ما بعدها.
قوله: (و لو قال: ملّکتک و أطلق و لم توجد قرینة دالّة علی القرض کسبق الوعد به فهو هبة)
کما فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]».
و فی «التحریر [4] و حواشی الکتاب [5] أنّ فیه نظرا ینشأ من أنّ الهبة کذلک و من استعمال هذه اللفظة فی الهبة و غیرها، و لا دلالة للعامّ علی الخاصّ. و هو کما تری، لأنّ قوله «ملّکتک» إذا تجرّد عن ذکر ردّ العوض- و هو المعنیّ بالإطلاق- کان حقیقة فی الهبة و مجازا فی القرض، لأنّه جزء مفهومه و جزؤه الآخر ردّ العوض.
و قیّد بعدم وجود القرینة، لأنّه مع وجودها یجب حمل اللفظ علی مقتضاها، لأنّ القرائن تصرف اللفظ عن ظاهره إلی غیره، فیکون معها قرضا و بدونها هبة.
قوله: (فإن اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنّه أبصر بنیّته)
و الأصل عصمة ماله و عدم التبرّع و وجوب الردّ علی الآخذ بقوله صلّی اللّه علیه و آله: علی الید