و لا یضمن زوجته (1)، و لا المزنیّ بها الحرّة المختارة لأنّ الاستیلاد إثبات ید و الحرّة لا تدخل تحت الید (2). و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو الإحبال أو الأعلی نظر. (3)
و لو باع الراهن بإذن المرتهن صحّ، و لا یجب رهنیّة الثمن إلّا أن شرط. (4)
______________________________
قوله: (و لا یضمن زوجته)
بلا خلاف کما فی «التذکرة [1]» لأنّ الوطء مستحقّ شرعا فلا یترتّب علیه ضمان إذ لا عدوان.
قوله: (و لا المزنیّ بها الحرّة المختارة لأنّ الاستیلاد إثبات ید و الحرّة لا تدخل تحت الید)
احترز بالحرّة عن الأمة فإنّها تضمن مطلقا و بالمختارة عن المکرهة فإنّه یجب علیه ضمانها، لأنّ التکوین من نطفته و السبب فی التلف صادر عنه.
قوله: (و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو الإحبال أو الأعلی نظر)
الأصحّ اعتبار قیمته یوم التلف کما تقدّم [2] الکلام فی ذلک مستوفی فی البیع الفاسد و العین المغصوبة. و لیس المراد بالأعلی فی کلام المصنّف الأعلی من یوم التلف و یوم الإحبال بل الأعلی من یوم الإحبال إلی حین التلف، و المراد بالقیمة القیمة السوقیّة، فلو نقصت لنقصان فی العین بعیب و نحوه فهو مضمون قطعا کما فی «جامع المقاصد [3]» و قد أوضحنا الکلام فی ذلک أیضا.
[هل ثمن الرهن رهن إذا باعه الراهن؟]
قوله: (و لو باع ... إلی آخره)
قد تقدّم [4] الکلام فی ذلک عند شرح قوله: