و یجوز اقتراض الجواری (1)
______________________________
و تعالی بتعذّر المثل وقت الأداء. و فی «جامع المقاصد [1]» أنّ به روایة صحیحة، ثمّ ضعّفه بأنّه لا منافاة بین وجوب المثل وقت القرض طردا للقاعدة الإجماعیّة و الانتقال إلی القیمة وقت المطالبة. و یأتی تمام الکلام فی الفرع الخامس عشر [2].
و قیل: وقت التعذّر، و هو خیرة «التحریر [3]» و نسب [4] إلی الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن إدریس فی موضع من کتابه فیما إذا تعذّرت الدراهم. و هو خیرة الکتاب فی ذلک کما یأتی [5]. و یظهر ذلک من «الإیضاح [6]» أیضا، لأنّه وقت الانتقال إلی البدل الّذی هو القیمة. و ضعّف [7] بأنّ تعذّره بمجرّده لا یوجب الانتقال إلی القیمة، لعدم وجوب الدفع حینئذ، فیستصحب الواجب إلی أن یجب دفعه بالمطالبة، فحیث لم یوجد الآن ینتقل إلی القیمة. و یأتی تمام الکلام.
[فی اقتراض الجواری و اللآلئ]
قوله: (و یجوز اقتراض الجواری)
إجماعا کما فی ظاهر «التذکرة [8]