بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل، فلو اقترض من ینعتق علیه انعتق بالقبض.
و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم، (1)
______________________________
کالکتاب ثمّ نقل کلام الشیخ و احتجاجه عن الشافعی و أجاب عنه بما ذکره فی «المسالک» فلیلحظ ذلک.
و ممّا ذکر یعرف حال ما فرّعه المصنّف من أنّ للمقرض دفع المثل مع وجود الأصل، إذ هو ظاهر علی المشهور، و کذلک لو استقرض من ینعتق علیه فإنّه ینعتق علیه بالقبض عندنا کما فی «التذکرة [1]» و من قال بالملک بالتصرّف ینعتق عنده بالتصرّف. و تظهر الثمرة أیضا فی النماء قبل التصرّف، و قد قلنا بقیام الاحتمالین علی القول بالکشف و فی نفقته لو کان حیوانا، و قد أوضحنا ذلک کلّه فیما سلف [2].
[حکم ما لو شرط الأجل فی القرض]
قوله: (و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم)
هذا هو المشهور کما فی «الکفایة [3]» و الظاهر أنّه مجمع علیه کما فی «مجمع البرهان [4]» و لا خلاف فیه یعرف إلّا ممّن ندر من بعض من تأخّر کما فی «الریاض» و قال فیه: ربما أشعرت عبارة الشرائع و غیرها بالإجماع و هو الحجّة [5]، انتهی، فتأمّل فیه. و موضع الإشعار من «الشرائع [6]» قوله «إنّ الروایة مهجورة» و هو خیرة «السرائر [7]» فی ظاهرها و «جامع