و لو استدانا و رهنا ثمّ قضی أحدهما صارت حصّته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کلّ جزء من الدین. (1)
______________________________
و برکة خیر خلقه محمد و آله صلّی اللّه علیه و آله، و قد تقدّم فی باب الزکاة [1] و باب القرض [2] ما له نفع فی المقام.
[فیما لو استدان فردان أو رهنا ثمّ قضی أحدهما دینه]
قوله: (و لو استدانا و رهنا ثمّ قضی أحدهما صارت حصّته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کلّ جزء)
یرید أنّه لو استدان شخصان من رجل مقدارا معلوما کمائة درهم مثلا ثمّ رهنا عنده علی الدینین رهنا مشترکا بینهما بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو توکیلا ثمّ قضی أحدهما ما علیه صارت حصّته من الرهن طلقا کما صرّح بذلک فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]» و المخالف أبو حنیفة حیث قال [6]: إنّ الرهن رهن بکلّ الدین. و مثل القضاء الإبراء. هذا إذا لم یجعلا فی حال الرهن مجموع کلّ من الاستحقاقین رهنا لمجموع الدین و بکلّ جزء منه، أمّا لو جعلاه کذلک فلا انفکاک، لأنّ رهن الغیر ملکه علی مال آخر جائز بخلاف ما إذا لم یجعلاه کذلک، لأنّ رهن ملک الإنسان علی دین غیره خلاف الأصل فلا یصار إلیه إلّا بما یدلّ علیه. و لمّا انتفی وجب أن یصرف ملک کلّ منهما إلی ما علیه من الدین. و حینئذ فینفکّ نصیب کلّ منهما بأداء