و لا تثبت الزیادة (1). و له تعجیل المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضی. (1)
______________________________
الخلع دون القرض و بدل المتلف، و ذهب آخرون [1] منهم إلی ثبوته فی الجمیع.
و منه یعلم الحال فیما لو أجّل الحالّ بزیادة فیه کما نبّه علیه المصنّف و نصّ علیه فی «المبسوط [2]» بل لا یصحّ بذلها و لا أخذها.
قوله: (و لا تثبت الزیادة)
کما فی «المبسوط [3] و الخلاف [4] و السرائر [5]» و غیرها [6] و لا یصحّ أخذها لو بذلت بمجرّد جعلها فی مقابلة التأجیل.
[فی تعجیل الدین المؤجّل بإسقاط بعضه]
قوله: (و له تعجیل المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضی)
کما فی «السرائر [7] و الشرائع [8] و التبصرة [9] و التحریر [10]» و غیرها [11]. و یدلّ علیه ما رواه الکلینی و الشیخ فی «الکافی [12] و التهذیب [13]» عن أبان بن تغلب فی الصحیح عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یکون له علی الرجل دین فیقول