و رهن المدبّر إبطال لتدبیره علی رأی، (1)
______________________________
[فی رهن العبد المدبّر]
قوله: (و رهن المدبّر إبطال لتدبیره علی رأی)
موافق «للشرائع [1] و التذکرة [2] و الإرشاد [3] و شرحه» لولده [4] و «التحریر [5] و المختلف [6] و التلخیص [7] و اللمعة [8] و حواشی الکتاب [9] و غایة المرام [10] و جامع المقاصد [11]».
و فی «المسالک» نسبته إلی الأکثر [12]. و هی فی محلّ النظر إلّا أن یراد أکثر المتأخّرین. نعم فی «المبسوط [13] و السرائر [14]» إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل التدبیر، لأنّ التدبیر وصیّة و رهنه رجوع فیها: و إن قلنا: إنّ الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویّا، لأنّه لا دلیل علی بطلانه، فعلی هذا إذا حلّ الأجل فی الدین و قضاه المدین من غیر الرهن کان جائزا و إن باعه کان له ذلک. و فی «الخلاف» إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل التدبیر و صحّ الرهن إن قصد بذلک فسخ التدبیر، و إن لم یقصد