و لا ما لا یملک فیقف علی الإجازة، و لو ضمّه مع المملوک مضی فیه، و وقف الآخر علی إجازة المالک. (1)
______________________________
الصحیح الشرعی و الّذی یکون المرهون فیه بنفسه ممّا یمکن قبضه، کما سیأتی فی نظائره من عدم لزوم الوفاء فیما لا یمکن قبضه و بیعه کالحرّ و شبهه، فلیتأمّل.
و من هنا یندفع تعجّب الشهیدین [1] من المصنّف فی الکتاب حیث قال بعدم اشتراط القبض و عدم صحّة رهن الدین. نعم لو کان قد صرّح فی الکتاب بالبناء المذکور فی «التذکرة» لم یتّجه الاعتذار عنه بما ذکرناه، لکنّه لا یعلم أنّ رأیه فی الکتاب مبنیّ علی ما قاله فی «التذکرة [2]» قال فیها: لا یصحّ رهن الدین إن شرطنا فی الرهن القبض، لأنّه لا یمکن قبضه، انتهی.
و قد یستدلّ [3] علی عدم جواز رهن الدین بأنّ أخذ الرهن لیس إلّا من جهة عدم الوثوق باستیفاء ما فی الذمّة فکیف یستوثق باستیفائه بمثله؟ و فیه- مع اختلاف الناس فی القضاء و الدیون-: أنّه لا یجری لو کان الدین المرهون علی المرتهن نفسه، فإنّ الاستیثاق حاصل کالقبض بناء علی أنّ ما فی الذمّة مقبوض، فلو وجد القائل بالفصل و قلنا إنّ ما فی الذمّة مقبوض و قلنا بتناول الإطلاقات الدالّة علی اشتراط القبض لهذا الفرد لکان القول به جیّدا جدّا. و من هنا مضافا إلی سابقه یظهر أنّ الاستناد إلی الإطلاقات فی الجواز علی الإطلاق- أی حتّی لو کان الدین المرهون علی غیر المرتهن مع اشتراط القبض- فی محلّ التأمّل.
[حکم ما لو رهن غیر المملوک]
قوله: (و لا ما لا یملک فیقف علی الإجازة، و لو ضمّه مع المملوک