المطلب الأول فی أحکام الدین

تکره الاستدانة اختیارا، (1)
______________________________
القرض و ثمن المبیع، فالصداق و الغصب لیس بدین لغة بل شرعا علی التشبیه.
و فی «القاموس [1]» الدین ما له أجل و ما لا أجل له فقرض.
و فی «جامع الشرائع [2]» الدین ما ثبت فی الذمّة بقرض أو بیع أو إتلاف أو جنایة أو نکاح أو نفقة زوجة أو سبب جنایة من یعقل عنه، فکلّ قرض دین و لا عکس. و فی «الوسیلة [3]» القرض کلّ مال لزم فی الذمّة بعقد عوضا عن مثله، و الدین کلّ مال لزم فی الذمّة عوضا عن غیر مثله. و فی «جامع المقاصد» فی الفرع الثالث عشر کلام نافع فی المقام جدّا ستسمعه. و المصنّف جعل فی الدین مطلبین ثانیهما فی القرض و قضیّته أنّ الدین واقع علی کلّ ثابت فی الذمّة، سواء کان قرضا أم لا [4]، و سیأتی [5] له فی الفرع الثالث عشر ما یلوح أو تظهر منه المخالفة لما هنا.
[فی کراهیة الاستدانة]
قوله: (تکره الاستدانة اختیارا)
کما فی «السرائر [6] و الغنیة [7] و جامع الشرائع [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و الإرشاد [11]