الثانی: المحلّ و شروطه أربعة: أن یکون عینا، مملوکة، یصحّ قبضه للمرتهن، و یمکن بیعه. (1)
______________________________
الودیعة لا بمنزلة ما إذا أطارت الریح ثوبا إلی دار إنسان حیث یلزمه ردّه علی مالکه ابتداء أو إعلامه به. و هذا و نحوه هو المعبّر عنه بالأمانة الشرعیة حیث إنّ الشارع جعله أمینا علیه دون المالک، لأنّ المالک لم یرض بکونه فی یده.
و نبّه بذلک علی خلاف بعض العامّة [1] حیث ذهب إلی أنّه إذا قضاه یکون مضمونا، و إذا أبرأه ثمّ تلف الرهن فی یده لا یضمنه استحسانا، و هو تحکّم بل ینبغی العکس فإنّه مع القضاء یکون المالک عالما بانفکاک ماله فإذا لم یطالب به فقد رضی ببقائه أمانة، و أمّا الإبراء فقد لا یعلم به الراهن. قال فی «التذکرة»:
و ینبغی أن یکون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدین و لم یعلم الراهن أن یعلمه بالإبراء أو یردّ الرهن علیه، لأنّه لم یترکه عنده إلّا علی سبیل الوثیقة بخلاف ما إذا علم به لأنّه قد رضی بترکه فی یده [2].
[فی اشتراط کون الرهن عینا مملوکا]
قوله: (الثانی: المحلّ، و شروطه أربعة: أن یکون عینا، مملوکة، یصحّ قبضه للمرتهن، و یمکن بیعه)
کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [3] و النافع [4] و التذکرة [5]