الرابع: لو نذر العتق عند شرط ففی صحّة رهنه قبله نظر. (1)
______________________________
طرأ علی الرهن ما عرضه للفساد کتعفّن الحنطة وجب بیعه و جعل الثمن رهنا قطعا. و لعلّه أراد إذا خیف علیه الفساد، فتأمّل. و فرضها فی «التذکرة» فیما إذا ابتلّت الحنطة و تعذّر التجفیف.
و الفرق بینه و بین ما سبق أنّ المقتضی لطروّ الفساد فیما سبق موجود وقت الرهن، و فی هذا طارئ بعده، و الطاری لا یساوی المقارن. و من ثمّ یتعلّق الرهن بالقیمة لو أتلف الرهن متلف و هی دین، و لا یجوز رهن الدین ابتداء، فحینئذ یباع و یتعلّق بثمنه. و نظیره فی البیع إباق العبد فإنّه یمنع من بیعه، و إذا طرأ لم یوجب الانفساخ.
هذا إذا طرأ ذلک بعد القبض، و أمّا إذا طرأ الفساد قبل القبض فالظاهر البطلان.
[حکم رهن المنذور]
قوله: (لو نذر العتق عند شرط ففی صحّة رهنه قبله نظر)
إذا نذر عتقه صحّ إجماعا سواء علّقه علی وقت أو وصف، مثل أن یقول: للّه علیّ أن أعتقه إن دخل رأس الشهر أو إن جاء زید، أو أطلقه کقوله: للّه علیّ أن أعتقه، أو قیّده بالتعجیل مثل قوله: للّه علیّ أن أعتقه الآن. و علی کلّ واحد من هذه التقادیر لا یخرج ملکه عنه بالنذر بل بنفس الإعتاق.
فإن کان النذر مطلقا أو مقیّدا بالتعجیل لم یجز له رهنه، لتعلّق حقّ العتق به و وجوب إخراجه عن ملکه، فینافی جواز رهنه الّذی یقتضی وجوب إبقائه فی دین المرتهن محفوظا علیه حتّی یستوفی منه أو من غیره.
و إن کان مقیّدا بالوقت أی الشرط فقد تردّد فیه المصنّف هنا و ولده فی «الإیضاح [1]» علی الظاهر و الشهید فی «الدروس [2]» و لم یتعرّضوا لما إذا علّقه علی