و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و کان الرهن شرطا فی البیع تخیّر البائع بین الفسخ و القبول للباقی، و لیس له المطالبة ببدل التالف، و یکون الباقی رهنا بجمیع الثمن، (2)
______________________________
فی قبضه عاریة و رددته إلیّ و لم أرد انعقاد الرهن، و یقول المرتهن: أذنت لی فی قبضه رهنا فقبضته و أودعته عندک، و حکمهما یعرف ممّا تقدّم [1].
قوله: (و تصدیق الراهن مع الیمین)
أی احتمل تصدیق الراهن مع یمینه إذا اختلفا فی الإذن لأنّ الأصل فی طرفه. و فی «جامع المقاصد [2]» أنّه الأصحّ.
[فیما لو تلف بعض الرهن]
قوله: (و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و کان الرهن شرطا فی البیع تخیّر البائع بین الفسخ و القبول للباقی، و لیس له المطالبة ببدل التالف، و یکون الباقی رهنا بجمیع الثمن)
تلف البعض إمّا أن یکون قبل قبضه فقط و البعض الآخر مقبوض، أو بعده و الآخر غیر مقبوض، أو قبل قبض الکلّ- و هو الظاهر من کلام المصنّف هنا و فی «التحریر [3]» و الشهید فی «الدروس [4]»- أو بعد قبض الکلّ. و قد یتلف الکلّ قبل القبض. و علیها إمّا أن یکون مشروطا فی لازم أو غیر مشروط.
فإن کان مشروطا و قلنا: إنّ القبض شرط، فإن کان التالف غیر مقبوض و کان الآخر مقبوضا ثبت للبائع الخیار- لفقد الرهن بکماله- بین الفسخ و القبول للباقی،