الحادی عشر: لو خرج الرهن مستحقّا فالعهدة علی الراهن لا علی العدل إن علم المشتری بوکالته، فإن علم بعد تلف الثمن فی یده رجع علی الراهن خاصّة، و لو علم بعد دفع الثمن إلی المرتهن رجع المشتری علیه لا علی العدل، (1)
______________________________
فیحتمل تقدیم قولهما عملا بالأصل و الظاهر کما هو ظاهر، و یحتمل تقدیم قوله «لأنّه أمین» کما لو تحقّق قبضه و ادّعی التلف فی یده، فیبرأ بیمینه و تبقی الدعوی علی المشتری بحالها فیقدّم قولهما علی قوله، و لا یلزم من براءة العدل براءته علی هذا الفرض، لکنّه لا معنی حینئذ لإحلافه علی عدم القبض إلّا لیطالب لهما المشتری، حیث لا یعلم أنّه لهما.
و علی ما فهمه المحقّق المذکور من أنّ العدل ادّعی التلف فی یده فربّما یتّجه القول ببراءة المشتری أیضا، بل ربما یقال: إنّه لا یتّجه لهما علیه دعوی، إذ ظاهره أنّه فهم أنّهما إنّما خالفاه فی دعوی التلف أی أنکرا التلف مصدّقین بالقبض کما أشرنا إلیه آنفا [1] فلا مجال لاحتمال توجه دعواهما علی المشتری، إذ لا أصل و لا ظاهر یؤیّد دعواهما کما کان فی فرضنا.
و فی «الإیضاح [2]» أنّ احتمال المساواة هو الحقّ. و نقل فی «الحواشی [3]» المنسوبة إلی الشهید عن المصنّف أنّه قال: عدم قبول قول الوکیل مطلقا إلّا بالبیّنة.
و الأصحاب قالوا کذلک إن کان بجعل، و إلّا قبل، و الأقرب تقدیم قولهما، انتهی.
[فیما لو خرج الرهن مستحقّا]
قوله: (لو خرج الرهن مستحقّا فالعهدة علی الراهن لا علی