و یصحّ رهن الأبنیة و الأشجار فیها. (1)
______________________________
لا یملک مردود بانتفاء العلم و القدرة مع عدم إمکان الإجازة و تفریعه علی الرابع لعدمهما أی العلم و القدرة.
[فی صحّة رهن ما فی الأرض المفتوحة]
قوله: (و یصحّ رهن الأبنیة و الأشجار فیها)
کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2] و التذکرة [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5] و مجمع البرهان [6]» مع التقیید فی الأربعة الأخیرة [7] بما إذا لم یکن البناء معمولا من ترابها. و إلیه أشار فی «المبسوط [8]» فی أرض الوقف. و قد یقال بالجواز فی ذلک [9] کما هو ظاهر إطلاق الباقین [10] عملا بما استمرّت علیه السیرة من بیع الأباریق و الجحلات و الحبوب [11] و السبح الحسینیّة علی مشرّفها السلام و غیر ذلک ممّا یعمل من ترابها، فتأمّل.
و ظاهر العبارة و ما کان نحوها کصریح «التذکرة [12] و التحریر [13]» أنّ الأرض لا یصحّ رهنها معهما فإن فعل جاء حکم تبعّض الصفقة، مع أنّه فی بیع