و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنیّة الدافع، و یحتمل القابض، (4)
______________________________
قوله: (و کذا نظائره، کما لو تبایع مشرکان درهما بدرهمین و سلّم مشتری الدرهم درهما ثمّ أسلما، فإن قصد تسلیمه عن الفضل فعلیه الأصل، و إن قصد عن الأصل فلا شی‌ء علیه، و إن قصدهما وزّع و سقط ما بقی من الفضل، و إن لم یقصد فالوجهان)
أی احتمال التوزیع و احتمال أن یقال اصرف الأداء الآن إلی من شئت، و الأصحّ التوزیع. و إنّما فرض المسألة فی المشرکین، لأنّهما لو کانا مسلمین لکان الحال دائرا بین المنع من الربا فی حقّهما أو الجواز الّذی لا یتطرّق إلیه المنع، و تقریبه معلوم ممّا سبق.
قوله: (و لو کان لزید علیه مائة و لعمرو مثلها و وکّلا من یقبض لهما و دفع المدیون لزید أو لعمرو فذاک)
یعنی أنّهما وکّلا وکیلا واحدا یقبض لهما کما هو واضح.
قوله: (و إلّا فالوجهان)
معناه إن لم یدفع لواحد بعینه، و هذا له مفهومان، الأوّل: أن لا ینوی أحدا منهما، و الثانی: أن ینویهما معا، و الأوّل هو المراد و أطلق لظهوره. و المراد بالوجهین الوجهان السابقان، و الأصحّ التوزیع کغیره.
[حکم النیّة لو أخذ الدین فی المماطل قهرا]
قوله: (و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنیّة الدافع، و یحتمل