و یتعلّق الرهن بالقیمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبی (و کذا لو أتلفه الراهن- خ) (1)
______________________________
مع قصوره عن تأدیة أحکام المسألة الّتی ذکرها فی «التذکرة و التحریر».
و مثل عبارة الکتاب عبارة «الدروس [1]» قال: و لو اختلف الدینان جاز نقل ما قابل الجنایة بدلا من المجنیّ علیه لمرتهنه، انتهی فتأمّل.
و معنی قوله «و فی الخطأ مع الاستیعاب و المقابل مع عدمه و الباقی رهن» أنّه إذا جنی خطأ فالحکم فیه کالحکم فی العمد إذا عفا المولی علی الدیة إذا استوعبت الجنایة فتأتی جمیع الأحکام السابقة- و الظاهر أنّ قوله «مع الاستیعاب» قید فیهما أی العمد و الخطأ لا فی الخطأ وحده، لأنّ جنایة العمد قد لا تستوعب- و أنّ^ للمرتهن بیع مقابل الجنایة مع عدم الاستیعاب. و عن الشهید فی بعض «حواشیه» [2] أنّ هذه الزیادة متروکة فی بعض النسخ، و لعلّها أولی بالترک.
[فی تعلّق الرهن بقیمته لو اتلف]
قوله: (و یتعلّق الرهن بالقیمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبی، و کذا لو أتلفه الراهن)
لأنّ معنی الرهن الاستیثاق بالعین لیستوفی الدین من قیمته، فإن جری علیه شی‌ء بحیث یکون له عوض یکون ذلک هو الرهن، و کما أنّها- أی القیمة- صارت ملکا للمالک لتکون رهنا للمرتهن و إن کان العقد إنّما جری علی العین، و کأنّ الحکم إجماعی، إذ لا نجد فیه خلافا، و کذا لو جنی علیه- أی المرهون-