و یملک المقترض القرض بالقبض، (1)
______________________________
خیرة «المبسوط [1] و جامع الشرائع [2]» و ظاهر «الإرشاد [3]». و فی «الدروس [4]» فیه قولان. و فی «الکفایة [5]» وجهان.
و علی القول بالجواز هل یعتبر فی صحّة القرض العلم بقیمته عنده لینضبط حالة العقد فإنّ ذلک بمنزلة تقدیر ما یقدّر بالکیل و الوزن؟ أم یکفی فی جوازه مشاهدته علی حدّ ما یعتبر فی جواز بیعه و یبقی اعتبار القیمة بعد ذلک أمرا وراء الصحّة، علی المقترض معرفتها مراعاة لبراءة ذمّته؟ إطلاق کلام الأصحاب کما فی «المسالک [6]» یدلّ علی الثانی، و للأوّل وجه وجیه.
[فی اعتبار القبض فی تملّک القرض]
قوله: (و یملک المقترض القرض بالقبض)
هذا هو المشهور کما فی «غایة المرام [7] و المسالک [8] و الروضة [9] و الکفایة [10] و مجمع البرهان [11]» بل فی الأخیر أنّه المعقول. و فی «المسالک [12]» أنّ کثیرا منهم لم یذکروا فیه خلافا، بل فیه أیضا أنّه لا یکاد یتحقّق فیه خلاف. و فی «الریاض [13]» أنّ علیه عامّة من تأخّر. و ظاهر