و لو شرط ما ینافی العقد بطل کالمنع من بیعه فی حقّه. (1)
______________________________
الوقوف عندها سواء کان تبرّعا أو مشروطا فی بیع و شبهه. و قد یقع الاشتباه فی بعض الشروط هل هی منافیة أو لا، کما ستسمع عن «المبسوط» و غیره. و قد أسبغنا الکلام فی أحوال الشروط فی باب البیع فی الفصل الثالث فی الشروط [1].
[فی اشتراط ما ینافی العقد]
قوله: (و لو شرط ما ینافی العقد بطل کالمنع من بیعه فی حقّه)
أو من تسلیمه إلیه بالکلّیة و کاشتراط عدم فکّه بعد أداء الحقّ و اشتراط أن یرهنه عند غیره. و عدّ فی «الوسیلة [2]» من الشروط المخالفة ما إذا شرط أن لا یبیعه إلّا بما یرضاه الراهن أو فلان. و عدّ فی «المبسوط» من الشروط المخالفة لمقتضی العقد ما إذا شرط أن یبیعه بعد شهر أو لا یبیعه إلّا بما یرضاه الراهن أو یرضاه رجل آخر أو یکون نماؤه رهنا معه و ما أشبه ذلک، قال: فهذه کلّها شروط فاسدة، لأنّه مخالفة لمقتضی العقد، و ما کان کذلک فهو مخالف للشرع فکان فاسدا، و هل یفسد الرهن؟
الأقوی فی نفسی أنّ الشرط یفسد و یصحّ الرهن و لا یبطل البیع الّذی اقترن به الرهن لعدم الدلیل. و قال بعد ذلک: إذا رهن نخلا علی أنّ ما أثمرت یکون رهنا مع النخل أو رهن ماشیة علی أنّ ما ینتج یکون النتاج داخلا فی الرهن، فالشرط باطل، و قیل: إنّه یصحّ و یدخل فی الرهن، و هو الأقوی، انتهی [3]. و هذا رجوع منه عن بعض ما ذکره.
و یأتی [4] عند قوله «و الأقرب عدم دخول المتجدّد إلّا مع الشرط» نقل الإجماعات و الأقوال.