و یجب علی المرتهن بالوطء العشر أو نصفه، (1)
______________________________
أنّه ممّن أدرک الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و العسکری علیهم السّلام. و قال مولانا المجلسی: إنّه له مکاتبات إلی الجواد و الهادی و العسکری صلوات اللّه علیهم أجمعین [1] مضافا إلی الأصل و الضابط العامّ مع عدم خلاف فی المقام کما فی «الریاض [2]». قلت: و إنّما ترک الأکثر التصریح به للعلم به.
[فیما یجب علی المرتهن بالوطء]
قوله: (و یجب علی المرتهن بالوطء العشر أو نصفه)
تقدّم الکلام فی هذا و مثله فی المطلب الثانی فی أحکام بیع الحیوان [3] فی مقامین: فیما لو وطئ أحد الشرکاء الجاریة، و فیما لو ظهر استحقاق الأمة الموطوءة، و تقدّم أیضا فی باب العیب فی مقامین [4]، و فی باب شروط البیع [5] و مغایرة المورد لا تقضی بالمغایرة مع اتّحاد طریق المسائل، و قد استوفینا الکلام فی هذه المسألة و أطرافها أکمل استیفاء. و سیتعرّض المصنّف لمثل ذلک فی باب الغصب و باب الحدود [6].
و ممّا صرّح فیه بجمیع ما ذکره المصنّف هنا «الشرائع [7] و الجامع [8] و التحریر [9]