و فی أنّ رجوعه عن إذنه للراهن فی البیع قبله ترجیحا للوثیقة، و لأنّ الأصل عدم بیع الراهن فی الوقت الّذی یدّعیه و عدم رجوع المرتهن فی الوقت الّذی یدّعیه، فیتعارضان، و یبقی الأصل استمرار الرهن، و یحتمل تقدیم الراهن عملا بصحّة العقد. (1)
______________________________
و المسالک [1]» إلی الأکثر. و فی «الغنیة [2]» الإجماع علیه، فهذا الإجماع معتضد بالشهرة.
و الظاهر أنّه ما أفتی به فی «النهایة و المقنعة» إلّا عن خبر کما یقضی به التتبّع، و لیس مستندهم ما استدلّ لهم به من سقوط أمانته بخیانته، فإنّی لم أجد أحدا منهم استدلّ به إلّا أبا علیّ. و لعلّ هذا هو الّذی جرأ المتأخّرین علی المخالفة. و وجه قوّة القول ظاهرة لمکان الأصل و النبوی، لکن هذین لم یکونا لیخفیا علی المتقدّمین.
[فی اختلاف المتراهنین فی رفع الرهن]
قوله: (و فی أنّ رجوعه عن إذنه للراهن فی البیع قبله ترجیحا للوثیقة، و لأنّ الأصل عدم بیع الراهن فی الوقت الّذی یدّعیه و عدم رجوع المرتهن فی الوقت الّذی یدّعیه، فیتعارضان، و یبقی الأصل استمرار الرهن، و یحتمل تقدیم الراهن عملا بصحّة العقد)
تقدیم قول المرتهن فی المسألة مذهب الشیخ و أکثر المتأخّرین کما فی «جامع المقاصد [3]» و قد نسبه تارة اخری کالشهید الثانی فی «المسالک» إلی الأصحاب [4]. فکلّ من تعرّض لهذا الفرع کالشیخ فی «المبسوط [5]» و المحقّق [6] و المصنّف و غیرهم [7] قدّم قول المرتهن