العاشر: لو اقترض ذمّی من مثله خمرا ثمّ أسلم أحدهما سقط القرض، (1)
______________________________
الجزم و عدمه بالصیغة الواقعة إبراء، فمتی لم تکن واقعة علی جهة الجزم لم تکن صحیحة. نعم قد استثنی بعضهم [1] ما إذا کان المعلّق علیه واقعا و المبرئ أو الموکّل أو الواقف أو البائع عالما بوقوعه کقوله: أبرأت ذمّتک إن کان الیوم الجمعة. اختار ذلک الشهید فی باب الوقف [2] و کأنّ المحقّق الثانی [3] وافقه علیه، و فیه تأمّل. نعم قد استثنی ما إذا کان الشرط مکمّلا کقوله إن کان هذا مالی فقد بعته أو هذه زوجتی فهی طالق. و زاد فی «الحواشی [4]» فی الفرق بین «إن و إذا» أنّ الشارع فی إنشاء الوصایا وضع «إذا» لا «إن»، و مع نقل الشارع لا بحث و الکلام فی الثبوت.
[فیما لو اقترض الذمّی من ذمّی خمرا ثمّ أسلم]
قوله: (لو اقترض ذمّی من مثله خمرا ثمّ أسلم أحدهما سقط القرض)
کما فی «التذکرة [5] و التحریر [6] و الدروس [7] و جامع المقاصد [8]» لأنّه لا یجب علی المسلم أداء الخمر و لا قیمته، لأنّه من ذوات الأمثال فلا یجوز للمسلم المطالبة به لکنّه قال بعد ذلک فی «الدروس [9]»: الأقرب لزوم القیمة بإسلام الغریم.
و قد تقدّم فی باب السلم [10] فیما إذا أسلم کافر إلی کافر فی خمر فأسلم أحدهما