و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن و بالعکس سقط الغرم. (1)
______________________________
احتمال نفوذ رهن الثانی بقیمة الرهن بعد بیعه لأداء دین الأوّل. و صاحب «غایة المرام [1]» قال: کما قال المصنّف من أنّه لا حکم لإجازة الأوّل و لا فسخه، و وجّهه بتوجیه سخیف جدّا، بل هو غلط صرف، هذا تنقیح البحث فی المسألة.
و قد جعل فی «حواشی الشهید» وجهی الإشکال من عدم جوازه ابتداء فکذا انتهاء [2]. و فی «الإیضاح [3]» من أنّه لم یقع باطلا بل موقوفا علی زوال مزاحمة الأوّل و قد زالت و لأنّه کان لازما من جهة الراهن، و من أنّه لم یکن عقدا لازما، و لأنّه حال وجوده کان ممنوعا من التصرّف، و فی هذه الحال لا یعتبر (لا یعلم- خ ل) تصرّفه. و نحوه ما فی «جامع المقاصد [4]» لکنّه بعد ذلک حقّق المقام بنحو ما ذکرناه.
[فیما لو ملّک أحد المتراهنین بإذن الآخر]
قوله: (و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن أو بالعکس سقط الغرم)
دین المرتهن إمّا حالّ أو مؤجّل، و علی التقدیرین فإمّا أن یأذن فی العتق أو الهبة ممّا کان بغیر عوض أو فی البیع، فإن أذن فی الأوّلین ففعل فلا إشکال فی عدم لزوم إقامة بدله، لأنّهما بغیر عوض، و قد زال متعلّق الرهن و هو العین بإذن المرتهن.
و لا فرق فی ذلک بین کون الدین حالّا أو مؤجّلا کما نصّ علی ذلک جماعة [5].